أعرب النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب عن ثقته فى أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة مركزا اقليميًا كبيرًا فى عالم تصنيع اللقاحات بما فيها لقاحات مواجهة فيروس كورونا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف اللقاحات وتصدير الفائض لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وقال "الشامي" فى بيان له اصدره اليوم، "إن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء أكبر اهتمام لتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر ونجاح مصر فى تنفيذ مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر والذى تم تصميمه بمواصفات قياسية عالمية وهذا سيجعل هذا المصنع باكروة دخول مصر فى عالم الصناعات الدوائية وبما يجعله يحقق طفرة كبيرة فى إنتاج اللقاحات خلال الفترة المقبلة".

وأكد النائب محمود الشامى أنه مع بدء تشغيل المصنع ستتحول مصر لمركز اقليمى كبير فى عالم صناعات اللقاحات موضحاً أن مصر تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية فلدينا خبراء واساتذة جامعات وباحثين على اعلى مستوى من الكفاءة والمهنية جعلت الدواء المصرى يحظى بثقة كبيرة خاصة داخل الاسواق العربية والافريقية.

وأضاف النائب محمود الشامى أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت لديها عدد كبير من المجمعات الطبية ومصانع وشركات الادوية الكبرى داخل القطاعين الحكومى والخاص والتى اصبحت لها دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من أنواع الدواء والاتجاه الى تصدير الدواء المصرى لعدد كبير من الدول مشيداً بالدور الكبير الذى يقوم به علماء مصر الكبار والجامعات المصرية الحكومية والخاصة فى دعم الصناعات الدوائية وهو ما أحدث طفرة كبيرة فى منظومة الدواء المصرى.

وقال النائب محمود الشامى: "إن مصر دخلت أيضاً فى عالم صناعات مشتقات بلازما الدم بانشاء أكبر مصنع على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا بالعاصمة الادارية الجديدة وهو واحد من المشروعات القومية الكبرى وهذا المصنع يوفر أكثر من 33 مستحضراً للمساهمة فى صناعة أدوية يحتاجها السوق المحلى"، مشيراً الى أنه تم التبرع ب 3 الاف متر لانشاء مصنع ثانى لصناعات مشتقات البلازما فى مصر واختيار جامعة طنطا لانشاء هذا المصنع بجوار المستشفى العالمى للطوارئ بمدينة المحلة الكبرى ليكون هدية لشعب محافظة الغربية كلها.

وطالب النائب محمود الشامى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء الاستمرار فى دعم الصناعة المصرية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاقامة المشروعات الصناعية وجذب الاستثمار.