يجتمع وزراء نفط الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في فيينا غدا الخميس وسط توقعات يتمديد العمل بقرار خفض الإنتاج في نهاية العام الماضي لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء إثر اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع نصف احتياطي بلاده الاستراتيجي من الخام رغم خفض الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها إنتاجهم لسحب الفائض من السوق.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا أو ما يعادل0.8 بالمئة إلى53.44 دولار للبرميل كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71ر50 دولار تراجعا مقداره 42 سنتا أو ما يعادل0.8بالمئة.

ويخشى المحللون الاقتصاديون من انه في حالة بيع الاحتياطات الأمريكية من النفط فمن شأن ذلك أن يحدث هزة في الأسواق رغم التزام المنتجين من داخل (أوبك) وخارجها بما في ذلك روسيا بسحب1.8مليون برميل من النفط يوميا من الأسواق من أجل الحد من تدهور أسعار الخام.

وطبقا لما قالته مصادر مطلعة في (أوبك) فإن هناك إجماعا قد تبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام للتخلص من تخمة المعروض اذ ينتظر ان يصادق وزراء نفط الدول المنتجة للخام الموقعة على اتفاق فيينا لخفض الإنتاج على تمديد العمل بهذا الاتفاق لمدة تسعة أشهر إضافية لإعادة التوازن إلى السوق.

وكانت دول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع1.8 مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير الماضي ما أدى الى انتعاش أسعار الخام لكن مخزونات النفط ظلت مرتفعة كما زاد إنتاج الدول التي لم تتفق على الخفض وأبرزها الولايات المتحدة ما يبقي على سعر الخام دون مستوى 60 دولارا وهو السعر المنشود للمنتجين.

وكان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق اعلن أمس أن منتجي النفط سيبحثون خلال اجتماعهم في فيينا الخميس تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر وقال "نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في سوق النفط وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش ولكن يجب أن يكون اتفاقا يرضي الجميع".

وفيما يتعلق بتطورات الأسعار ومدى استجابة السوق لقرار خفض الإنتاج أضاف الوزير المرزوق "سنرى النتائج خلال النصف الثاني من العام الجاري وكيف ستؤثر في المخزون الحالي ثم نقرر في وقت لاحق" مشيرا إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمنتجين من (أوبك) والمنتجين المستقلين التي ترأسها الكويت وتضم في عضويتها كلا من الجزائر وفنزويلا وعمان وروسيا سوف تنظر في شأن الاختيار بين التمديد لفترة ستة أو تسعة أشهر وستخرج بتوصية للمؤتمر الوزاري.

وبحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس أوجه التعاون بين المملكة والعراق في مجالات عدة على رأسها المساعي المشتركة لاستقرار أسواق النفط وتوازنها.

وأكد اللعيبي في مؤتمر صحفي موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر مقبلة.

من جانبه قال الوزير السعودي الفالح "اتفقنا بعد الكثير من المحادثات على أن الأفضل أن يكون التمديد تسعة أشهر إلى نهاية مارس 2018" مشيرا الى ان "الاتفاق يكاد أن يكون محتملا للوصول إلى ما نصبو إليه في فيينا لكن هذا لا يلغي النقاشات التي ستتم في فيينا والتي قد تتطرق إلى اقتراحات أخرى".

وكانت روسيا وهي أكبر مصدر للنفط في العالم إلى جانب السعودية أكدت على لسان وزيرها للطاقة ألكسندر نوفاك انها تميل إلى تمديد الاتفاق كما اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة والمكسيك موافقتهما على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لكن وزارة النفط والطاقة النرويجية قالت في بيان انه لا توجد لدى النرويج وهي من كبار مصدري النفط من بحر الشمال نية لخفض إنتاجها النفطي.

ويعتقد مسؤولو (أوبك) بوجه عام أن الاتفاق على خفض الإنتاج وتمديده في فيينا غدا الخميس يساعد على الاقتراب بالسوق نحو التوازن بين العرض والطلب وأنه ينبغي تمديده إلى النصف الثاني من هذا العام دون تغيير في الحجم.