أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري، لافتًا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.

وقال إن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغي رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلي، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار، بينما في القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار، بمراعاة الأدوية التي ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.

وأضاف أنه وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغي رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، في حدود 1500 جنيه أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال 48 ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي في حدود 200 دولار، بحد أقصى 4 مرات في العام الواحد، بينما في القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح في حدود 10 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه.