توقع الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري، ويعزى ذلك إلى استقرار مستويات التضخم  وارتفاعها بمقدار طفيف خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو  السابق عليه بنحو 0.8%.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع معدلات التضخم علي أساس سنوى من  5.3% إلى 6.1% راجعا ذلك إلي سنة الأساس من ناحية وبسبب ارتفاع البنزين والكهرباء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الكثير من السلع، إلا أنه  لا يزال معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي مما يدعم الحفاظ علي استقرار أسعار العائد على الإيداع والإقراض وهو الأمر الذى يعضد الحفاظ علي سياسة التيسير النقدي لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أن  أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، لذا لن يكون هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحادث فى أسعار السلع عالمياً علاوة علي قيام الفيدرالي الأمريكي مؤخرا بتثبيت أسعار الفائدة علي الدولار عند 0.25.

وأشار إلى أنه لم تطرأ متغيرات جديدة محليا أو اقليميا أو دولياً تدفع البنك المركزي لتغيير سعر الفائدة المعمول به حاليا، وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبياً 8.25% - 9.25% للمرة السادسة على التوالي.