قررت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية، عدم الاعتراف، ورفض مشروع "التسوية" الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعت الرئاسة أبناء الشعب في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم الإذعان إلى ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.

وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

وحذرت الرئاسة، من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.