جددت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتزوير مستندات حكومية منسوبة لجهات رسمية، لمن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى مباحث التزييف لفحصها، واستكمال التحقيقات.

وكانت التحريات الأولية بعد ورود بلاغ  لمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، أكدت وجود معلومات عن عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، له معلومات جنائية يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، والذي يستدرج العملاء وانتحال صفة موظف بجهة رسمية.

وقام المتهم  بمزوالة نشاطه الإجرامي مع  راغبي الحصول على المستندات ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وذلك بإيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وتم العثور على مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، داخل محل سكن المتهم، ومجموعة من عقود تأسيس الشركة مزورين بالكامل و2 كارنيه مزورين، باسم المتهم منسوب لإحدى الجهات، كما تم ضبط الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير و3 هواتف محمول، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي باشرت التحقيقات.