تعمل الدولة المصرية حالياً على تطوير البنوك الزراعية بكافة القري والمراكز المصرية وبالتحديد في قري ومراكز أسيوط، حيث بلغت تكلفة التطوير 4 مليار جنيه.

يقول " خالد محمود" مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن تطوير البنك الزراعي بلغ حوالي عام كامل، حيث بلغ تطويره 300 ألف جنيه، وتم ضخ أجهزة حاسوب جديدة، ومكنة ATM، ومراوح وتكييفات، واستبدال دفاتر التوفير بفيزا إليكترونية لخدمة المواطنين.

ويضيف "خالد" أن هناك فارق كبير بين حالة البنك في الأعوام السابقة والوضع الحالي، حيث وفرت الوسائل الحديثة المعاملات المالية بين موظفي البنك والعملاء، بالإضافة إلى إقبال العديد من الأشخاص على البنك في تلك الفترة نظراً لحداثة البنك والتجديد الذي لِحق به.

ويضيف أن الدولة المصرية عملت على وضع القري على خارطة التنمية من خلال إحداث تغييرات مستمرة في القري وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة والتي شملت تبطين الترع وبناء المدارس ورصف الطرق وبناء منازل. ويوضح" خالد" أنه بدأ التطوير منذ عام ٢٠٢٠ وانتهي ٢٠٢١ أي قرابة عام كامل، ولكن في تلك الفترة لم يتوقف العمل البنكي، بل كان مستمراً في البنوك الأخرى التابعة للفرع الزراعي قبل تجديدها، أي عملية تبديل بين البنوك الزراعية، كي لا يتم إيقاف مصالح العملاء.

وتابع أنه تم تعيين موظفين داخل البنك نظراً للحاجة إلى موظفين من خلال مسابقات تم طرحها من قِبل الفرع الرئيسي بالقاهرة، وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية.