أمرت جهات التحقيق في نيابة الشروق وبدر باستدعاء ضابط مجرى التحريات الأمنية حول قيام 6 أشخاص بسرقة الحديد المسلح لمبنى تحت الإنشاء في مدينة بدر.
وكانت قد أمرت النيابة، بحبس 6 مسلحين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة الحديد المسلح، في مدينة بدر.
بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، من غفير، يتهم فيه 6 أشخاص مسلحين ومقنعين، يستقلوا سيارتين شيفروليه، وبعد تهديده قاموا بسرقة الحديد المسلح التابع للمبنى الذي يحرسه.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات، وأمكن تحديد هوية المشار إليهم وتبين أنهم (عاطلين – ولهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة).
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم في القلج، بدائرة قسم شرطة بدر.
وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقيبة من سيدة بالإكراه، في شارع التسعين بالتجمع الخامس، كما امرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، وبحوزتهما حقيبة يد حريمي بداخلها "مبلغ مالي– متعلقات شخصية".
وبمواجهتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقة الحقيبة وبداخلها المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم كرهًا عنها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل قررت نيابة الشروق وبدر، حبس صاحب مصنع لتعبئته أرز مجهول المصدر في أكياس شركة مشهورة ببدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع أرز - كائن بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص، وقيامه بتعبئة أرز مجهول المصدر في أكياس شركة معروفة، بهدف غش المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع في بدروم في الحي الثاني ببدر وبدون ترخيص، وقيامه بتعبة أرز مجهول المصدر في أكياس إحدى الشركات المعروفة في السوق المصري، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.