قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضوٍ جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة على مدار السنوات الماضية بداية من عام 2011 وحتى الآن تساند قطاع السياحة بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع من ثورات وأزمات متتالية آخرها أزمة كورونا.

وأشار "عبد اللطيف" في تصريحات له اليوم إلى أن تأجيل سداد المستحقات الحكومية لفترات وكذلك سداد أقساط البنوك ومبادرات الدولة مع البنك المركزي لتوفير التمويل للسياحة بفوائد مخفضة  كان له دور في مساندة القطاع ولكن  في ظل أزمة السياحة نتيجة للظروف التي مرت بها مصر في هذه الفترة تعثر الكثير من العملاء قبل 2015 وبالتالي لم تنطبق المبادرات السياحية على غالبية القطاع فلم يستفيدوا بمبادرات الدولة طبقا للشروط الموضوعة.

واشار إلى أن جميع مديونيات القطاع السياحي تم تأجيلها وليس تخفيض الفوائد أو الغاء الغرامات على القروض بنسبة مثلا  مما أدى الى تكبيل القطاع بمديونيات متراكمة طوال الفترة الماضية نتيجة لاستمرار الفوائد على القروض بنفس النسبة ووضع غرامات  وتوقف النشاط شبه التمام على مدار العشر سنوات الماضية.

وأكد أنه من الصعب  وفاء القطاع السياحي بالالتزام بسداد مديونياته المتراكمة طوال الفترة  حتى لو عادت السياحة بقوة في ٢٠٢٢  في ظل احتياجه ايضا لاعادة التطوير والتجديد للمنشآت الفندقية واسطول النقل السياحي ومصاريف التشغيل.

واقترح رئيس مسافرون عددا من الحلول لمساندة القطاع السياحي مع عدم الجور على مستحقات البنوك ومنها احتساب الفوائد على القروض السياحية التي اقترضها القطاع قبل المبادرات السياحية ولم يستفيدوا من المبادرات نتيجة للتعثر وعدم تطابق الشروط الخاصة بالمبادرة عليهم بنفس سعر فائدة القروض من المبادرات السياحية .

وأضاف أنه يمكن تقليل نسبة الفوائد للقطاع السياحي بشكل عام عن النسب العادية التي يتم وضعها على القروض في الظروف العادية لان اغلب مديونيات القطاع السياحي ليست جديدة ولكنها تراكم للديون نتيجة للفوائد الموضوعة في ظروف ووقت طبيعي وطرأت مستجدات اوقفت النشاط وغيرت من الظروف التي تم بناء عليه احتساب الفائدة.

واقترح دخول البنوك في شراكات  بالمنشآت  السياحية بنسب لضمان حقها وتخفيض المديونيات  ولو لفترة حتى تسترد البنوك قروضها ويمكن بيع الاسهم او الحصة من جديد لصاحب المنشآة حال سداد مستحقات البنوك كاملة .

ونوه بأن بعض البنوك اقترحت سداد 50٪؜ لتخفيض الفائدة إلا أن هذا الحل صعب في ظل عدم وجود موارد وتوقف النشاط الفترة الماضية كما ان بعض البنوك تتعامل مع القطاع السياحي وكأننا في ظروف طبيعية وتقوم بوضع العملاء بقوائم المتعثرين  وهذا في حين ان الدولة تساند وتدعم القطاع إلا اننا نجد  عدم تناغم في القرارات فيما تطلبه الدولة وما تنفذه بعض البنوك .

.