تتيح مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة لعملائها الإفادة من "اشتراكات" سنوية تخولهم استئجار سيارات على المدى المتوسط بدل شراء مركبات جديدة، في منحى بدأ يستقطب أيضا شركات تصنيع عاملة في القطاع.

ففي معرض ميونخ للسيارات الذي ينطلق الاثنين، تطرح شركات ناشئة عدة هذه الصيغة الهجينة الأدنى ثمنا من الإيجارات القصيرة الأمد والأكثر مرونة من عقود التأجير الشرائي.

وبالتالي يمكن استئجار سيارة صغيرة في مقابل 300 يورو شهريا لفترة عام من شركة "فين.أوتو" الألمانية، بما يشمل كلفة التأمين والصيانة والسماح بالتنقل مسافة 12 ألف كيلومتر من دون كلفة إضافية.

أما شركة "فيف لا كار" المنافسة فتتيح استئجار سيارة اعتبارا من 175 يورو شهريا من دون احتساب قيمة التأمين.

وللتمايز عن منافسيها، تعتزم الشركة الناشئة الصغيرة أن تطلق نهاية العام الحالي في برلين وكولونيا وشتوتغارت صيغة "اشتراك مشترك" تتيح تشارك التكاليف بين ثلاثة سائقين.

وأشارت مجموعة "بوسطن كونسلتينغ غروب" (بي سي جي) الاستشارية في تقرير نشرته لمناسبة المعرض في ميونخ إلى أنه في حين بتنا ندفع اشتراكات لمشاهدة مسلسلات أو الاستماع للموسيقى أو شراء أحدث الهواتف الذكية، باتت الأجيال الشابة تعطي قيمة أقل لشراء السيارات وهي أكثر ميلا

للالتزام بالدفع عبر الإنترنت.

ولفتت المجموعة الاستشارية إلى أن الاشتراكات بالسيارات لا تزال عند مستوى متدن لكنها آخذة في الازدياد. ومن المتوقع أن تراوح قيمة سوق الاشتراك والتأجير الشرائي ما بين 30 مليار دولار و40 مليارا بحلول سنة 2030 بين أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يصل إلى 15 % من مبيعات

السيارات الجديدة.

ورغم أن قيمته أعلى من شراء السيارة على المدى الطويل، يقدم هذا النوع من الاشتراكات حلا أكثر بساطة ومرونة وأقل مجازفة، إذ يتيح تغيير السيارة من دون الحاجة لإعادة بيعها. كما يتيح ذلك تجربة سيارات أكثر تميزا، كالمركبات الهجينة أو الكهربائية، من دون أي التزامات طويلة الأمد.

واستقطبت الشركات الناشئة التي تقدم هذا النوع من الخدمات، وعددها آخذ في الازدياد، أكثر من 700 مليون دولار من رساميل المجازفة منذ 2015 وفق مجموعة "بي اس جي". وفي الولايات المتحدة، جمعت شركة "فير" خصوصا حوالى 500 مليون دولار من خلال المراهنة على تأجير

السيارات المستعملة.

وقدمت الشركات التاريخية في القطاع، أي العاملة تقليديا في مجال تأجير السيارات أو عقود التأجير الشرائي الطويلة الأمد، عروضا أكثر مرونة في هذا المجال. وباتت عقود الشراء التأجيري تستهدف الأفراد بصورة متزايدة بعدما كانت تجذب الشركات خصوصا.

كما أن الشركات المصنعة للسيارات ليست بعيدة من هذا المنحى، إذ تتيح هذه الاشتراكات لها استقطاب زبائن جدد بصورة مباشرة، خصوصا عبر الإنترنت. كذلك يسمح ذلك لها بالإبقاء على التحكم بقيمة المركبة لفترة أطول، من خلال إعادة بيعها بعد عمليات تأجير عدة.

وخلال شهر آب/أغسطس، عززت "رينو" موقعها في القطاع من خلال الاستحواذ على شركة إسبانية ناشئة متخصصة في هذا النوع من الاشتراكات.

ومن المتوقع أن تشكل "موبيليز" التابعة لـ"رينو"، ما بين 20 % و30 % من إجمالي إيرادات المجموعة سنة 2030، من دون بيع المركبات بل من خلال تأجيرها وفق صيغ متعددة، بحسب مدير الاستراتيجية في المجموعة جان كريستوف لابار.

كذلك تعتزم "تويوتا" إدارة ما يصل إلى مئة ألف سيارة في أوروبا بحلول 2023 من طريق شركتها "كينتو". أما "لينك أند كو" التابعة لشركة "جيلي" الصينية و"فولفو" السويدية، فتعول على سوق المركبات الفاخرة من خلال اشتراكات بسيارات دفع رباعي هجينة.

كما تختبر ماركة "سيات" الإسبانية التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، في فرنسا اشتراكا يحمل اسم "موف" يشمل استئجار سيارة ودراجة سكوتر كهربائية وأخرى بخارية.

ويقول المدير العام لشركة "ليزيس فرانس" دوني فيتيلارو "نشعر بوجود طلب وبأن هذا هو المستقبل". هذه الشركة التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" تتيح منذ فترة غير بعيدة استئجار سيارات "فيات 500" و"جيب" بموجب اشتراكات بسعر يراوح بين 400 يورو و500 شهريا.

ويلفت فيتيلارو إلى أن هذه الاشتراكات تشكل أيضا "حلولا جيدة لجميع الزبائن خارج أنظمة الاقتراض التقليدية: إذ إن المدفوعات تحصل كلها من خلال بطاقات الائتمان".

وأطلقت "مرسيدس" و"كاديلاك" و"بي ام دبليو" أيضا عروضا من هذا النوع قبل أن تعلقها أو تستغني عنها نهائيا. وتوضح "بي اس جي" أن "أكثرية الشركات المصنعة لا تزال تبحث عن الصيغ الملائمة" لتحقيق أرباح.