أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظومته القضائية ومحاكمه.

وأكدت الخارجية، في بيان، أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تعمق نظام الفصل العنصري التمييزي (الأبرتهايد) في فلسطين، لتصبح إسرائيل دولة احتلال إحلالي، ودولة فصل عنصري، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، مشددة على أن إنهاء الاحتلال والاستيطان هو الأساس والمدخل لتحقيق السلام.

ورأت الوزارة أن المواطن الفلسطيني وحياته، وأرضه، ومنزله، ودور عبادته، هدف مستمر لجيش الاحتلال ومستوطنيه وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية، في المقابل ينعم المستوطن بجميع أشكال الحماية والتسهيلات ومستوى معيشة متقدم في أرضٍ ليست له وحصل عليها بقوة الاحتلال.

وتابعت "هذا المشهد مغلف بمجموعة كبيرة من القوانين ومنظومة المحاكم والقضاء الإسرائيلية العنصرية، والتعليمات وأوامر عسكرية من المستوى السياسي والعسكري الأول في دولة الاحتلال تبيح إما بسهولة إطلاق النار على الفلسطيني أو اعتقاله دون أي سبب يذكر أو هدم منزله بحجة عدم الترخيص أو بحجة امتلاك يهودي له أو للأرض التي أقيم عليها، وتسمح بالاستيلاء على أرض الفلسطيني وتهجيره وطرده منها بذرائع واهية، بينما لا يعتقل المستوطن الذي ارتكب اعتداء بحق الفلسطيني، وإذا اعتقل سرعان ما يتم الإفراج عنه كما حصل مع شابين يهوديين أطلق سراحهما بعدما هاجما شاباً فلسطينياً قبل نحو ثلاثة أسابيع في القدس".