وقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو مرسومًا يهدف إلى تقييد صلاحيات شركات التواصل الاجتماعي لإزالة الحسابات والمحتوى.

وذكرت إذاعة "بي بي سي" على موقعها أن بولسونارو قال إن هناك حاجة إلى تغيير اللوائح لمكافحة "الإزالة التعسفية" للملفات الشخصية، مُشيرًا أن التشريع الجديد سيساعد في حماية حرية التعبير.

وطوال جائحة الفيروس التاجي، أزال تويتر وفيسبوك العديد من المشاركات التي نشرها رئيس البرازيل وأنصاره والتي اعتُبرت مضللة.

وقال مكتب الرئيس إن المرسوم الجديد يهدف إلى توضيح صلاحيات شركات التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتوى على منصاتها.

وذكرت الإذاعة البريطانية أن تفاصيل المرسوم الذي صدر حتى الآن تنص ببساطة على أنه سيتعين على عمالقة التكنولوجيا تقديم "سبب ودافع عادل" قبل إزالة حساب أو محتوى.

ومع ذلك، من غير الواضح بالضبط كيف سيتم تنفيذ الأمر.

ويأتي هذا الإعلان عشية ما من المتوقع أن تكون مظاهرات كبيرة مؤيدة لبولسونارو في جميع أنحاء البرازيل. وسيحتج أنصار الرئيس على الكونغرس والمحكمة العليا في البلاد، اللتين أضافتا الشهر الماضي اسم بولسونارو إلى قائمة الأشخاص الذين يُحقق معهم بشأن مزاعم بتقديم معلومات مضللة.

وقال منتقدون إن المسيرات التي تتزامن مع احتفالات البلاد بعيد الاستقلال تمثل خطرًا على الديمقراطية.

وتشير الإذاعة إلى أنه كثيرًا ما حُذِفت منشورات بولسونارو وحلفائه على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الوباء.

في يوليو ، أزال يوتيوب حوالي 15 مقطع فيديو من قناة تابعة لبولسونارو لنشرها معلومات مضللة حول كوفيد-19.

وتضمنت بعض المنشورات التي تمت إزالتها مقاطع فيديو روجت لاستخدام هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار للملاريا، والعقار المضاد للطفيليات إيفرمكتين كعلاج ضد فيروس كورونا ولم يثبت أي منهما أنه علاج فعال ضد الفيروس.

في العام الماضي، وامتثل موقع فيسبوك لأمر أصدرته المحكمة البرازيلية العليا بحظر حسابات العشرات من كبار حلفاء بولسونارو المتهمين بالترويج لمعلومات مضللة ضد قضاة فيدراليين.

ومنذ ذلك الحين، شجع بولسونارو أنصاره على التواصل معه على منصات بديلة مثل تليجرام وبارليل.