اقترحت لجنة مشتركة لمنتجي النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارج المنظمة، اليوم الأربعاء، ضرورة تمديد خفض إنتاج النفط العالمي لمدة 9 أشهر إضافية حتى مارس من العام المقبل، وذلك قبل الاجتماع المقرر غدا لدول أوبك حيث تشير التوقعات إلى إصدار قرار رسمي بتمديد الخفض.

كانت 13 دولة عضو في "أوبك" و11 دولة نفطية من خارج المنظمة على رأسها روسيا قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاجها بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا تقريبا لمدة 6 أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية.

وذكرت "أوبك" اليوم أن هذه الدول التزمت بقرار خفض الإنتاج بنسبة 102% خلال أبريل الماضي، وهو ما يعني خفض الإنتاج بأكثر قليلا من المتفق عليه.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط دول المجموعتين في مقر منظمة "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا غدا الخميس لمراجعة موقف السوق الراهن واتخاذ قرار رسمي بشأن الاقتراح.

يأتي ذلك فيما أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن هناك شبه إجماع بين الدول المنتجة للنفط على تمديد العمل بخفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، بما يساعد على تقليص الفائض من المخزون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عنه القول إن لجنة مراقبة الخفض، التي تتولى دولة الكويت رئاستها، ستتقدم بتوصيات إلى وزراء الدول المنتجة بتمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، وبنفس الكميات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري السابق.

وعن مدى اطمئنانه إلى التزام الدول المعنية بمواصلة تطبيق الاتفاق المشترك، أعرب المرزوق عن تفاؤله بالتزام الدول من داخل وخارج المنظمة بالقرار الذي سيتم التوصل إليه في اجتماع فيينا المرتقب، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر تقلصا في الفائض من المخزون بفضل ما أبدته الدول المنتجة من جدية في الالتزام بخفض الإنتاج بواقع 8ر1 مليون برميل.

وشدد على أن الجميع معني بالانخراط الإيجابي في عملية التمديد لأنها تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية بما يحقق مصالح جميع الأطراف.