أنتوني بلينكين يدلي بشهادته بمجلس الشيوخ حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الأسبوع المقبل
يمثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل للإدلاء بشهادته بشأن انسحاب الإدارة الأمريكية من أفغانستان.
وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية أن هذه هي أول جلسة استماع عامة مقررة مع مسؤولي الإدارة الأمريكية منذ أواخر الشهر الماضي، عندما فوجئت إدارة بايدن بالانهيار السريع للحكومة الأفغانية والجيش وتقدم طالبان نحو كابول.
ومن المقرر أن تكون جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول "فحص انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان".
وأنتوني بلينكين هو الشاهد الوحيد المدرج حاليا في جلسة الاستماع، ولم يقدم المتحدث باسم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) إجابة فورية على سؤال حول شهادة محتملة من مسؤولين آخرين بالإدارة الأمريكية.
ووفقا للصحيفة، قد تمثل جلسة الاستماع تلك بداية لما يتوقع أن يكون استجوابا عاما مطولا لمسؤولي الإدارة الأمريكية من جانب الكونجرس وسط عدد كبير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول خطط بايدن للخروج من أفغانستان، بما في ذلك كيف فوجئ البيت الأبيض بالانهيار السريع للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، وكيفية إخراج الأمريكيين المتبقيين والحلفاء الأفغان من البلاد.
ويأتي الإعلان عن جلسة الاستماع مع بلينكين وسط تقارير تفيد بأن أربع طائرات على الأقل في مطار في شمال أفغانستان لم تتمكن من مغادرة البلاد منذ أيام. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة الماضية إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كانت طالبان تمنع الطائرات التي تحمل مواطنين أمريكيين وحلفاء أفغان من مغادرة أفغانستان.
وكان مينينديز قد انتقد، في بيان الشهر الماضي، عملية الخروج الفاشلة، قائلا إن "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستواصل أداء دورها الرقابي بجلسة استماع حول السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان، بما في ذلك المفاوضات المعيبة لإدارة ترامب مع طالبان، والتنفيذ المعيب لإدارة بايدن للانسحاب الأمريكي".
كما دفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية مينينديز في رسالة أواخر الشهر الماضي إلى عقد جلسة استماع عامة مع بلينكين.
وكتبوا في ذلك الوقت: "نحتاج إلى الاستماع من الوزير بلينكن مباشرة ، لفهم سبب عدم استعداد وزارة الخارجية للطوارئ التي تتكشف أمامنا وما الذي يتطلبه الأمر لإعادة وزارة الخارجية إلى المسار الصحيح".