قررت جهات التحقيق في البحيرة، حبس متهم بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، بالمخالفة للقانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات في محافظة البحيرة.

بدأت الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شبكة اتصالات غير شرعية، حيث أكدت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة، بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، بالمخالفة للقانون وذلك بمحل إقامته بمحافظة البحيرة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهم بمحل إقامته وتبين تواجد شقيقه، وبالتفتيش عثر على 3 مقوى إشارة خارجي، و35 راوتر و6 سويتش وجهاز حاسب آلي بمشتملاته ومجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة، وبمواجهة المتهم أقر بإنشاء تلك الشبكة بالاشتراك مع شقيقه، وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله شهرياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما جدد قاضي معارضات محكمة المحلة بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين بخطف طفل المحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تلقت "النيابة العامة" بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة). وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

عاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات النيابة العامة.