قال مسؤولون هنود، اليوم، إنه تقرر إلغاء مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي يواجه انتقادات متكررة بدعوى تسببه في تباطؤ تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

كانت الحكومة الهندية أعلنت في فبراير الماضي اعتزامها إلغاء المجلس، الذي تأسس منذ 25 عاما ويضم ممثلين عن عدة وزارات ويتولى مراجعة وإقرار مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند.

وكان اجتماع حكومي وافق على حل المجلس وتمهيد الطريق أمام الوزارات أو الإدارات للموافقة على المشروعات الاستثمارية مباشرة، بحسب ما قال "آرون جايتلي" وزير مالية الهند للصحفيين في نيودلهي.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في 11 قطاعا، بما في ذلك الصناعات العسكرية ومتاجر التجزئة، يحتاج حاليا إلى موافقة حكومية.

وقال "فرانك نورونها" المتحدث باسم الحكومة الهندية إنه "اعتبارا من الآن، فإن العمل المتعلق بدراسة والموافقة على طلبات الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون مسؤولية الوزارات والإدارات المعنية".

وأضاف أن هذا القرار "سيحسن جاذبية الهند كوجهة استثمارية وسيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيحسن مستوى سهولة ممارسة الأعمال في الهند".

وبحسب التقارير الهندية، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند خلال العام المالي الماضي وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، وذلك بعد قرارات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتخفيف قواعد الاستثمار.

كان حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، فاز بالانتخابات العامة عام 2014، حيث تعهد بتنشيط الاقتصاد المتعثر وزيادة التنمية وخلق الوظائف.