وزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية دور المانحين الدوليين في دعم المسار التنموي باليمن
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أهمية دور المانحين الدوليين في دعم جهود الحكومة في المسار التنموي وبما يخفف من وطأة الأوضاع الانسانية التي انتجها انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة ومعركتها ضد ابناء الشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمني بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين، على هامش زيارته إلى لاهاي، والذي يهدف الى تبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر وتسليط الضوء على جذور الصراع في اليمن، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ما يجري في اليمن وتصويبها، وجهود الحكومة الشرعية في استعادة الامن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة ومعالجة الاثار التي تعرض لها الاقتصاد اليمني نتيجة الانقلاب.
وأوضح بن مبارك، بأن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين
ونبذ العنف والاحتكام لصندوق الاقتراع واحتكار القوة والسلاح بيد الدولة الضامنة لأمن وحقوق جميع المواطنين.
وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن ميليشيا الحوثي تتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات والادعاءات بوجود حصار على اليمن في الوقت الذي تؤكد فيه بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش (UNVIM) بأن تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية مستمر ودون عراقيل الى ميناء الحديدة، مؤكداً أن استيراد المشتقات النفطية متاح ومسموح لجميع التجار ورجال الاعمال في اليمن وفقاً لإجراءات قانونية سيادية موحدة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية تتبعها الحكومة اليمنية في جميع موانئ الجمهورية اليمنية بدون أي تميز، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي هي من اختلقت أزمة المشتقات النفطية بمنعها لرجال الأعمال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها من اتباع الإجراءات القانونية وإنشائها للسوق السوداء على نطاق واسع لبيع مادة البترول بأسعار مضاعفة للتربح وتمويل عدوانها على اليمنيين.
ولفت إلى أن معالجة الأزمة الإنسانية تتطلب إنهاء أسبابها ودعم جهود الحكومة الشرعية وخطط الاستجابة الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم لاستعادة عجلة التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مشيراً إلى أن النظام الفيدرالي في اليمن المتوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني يعتبر أنسب صيغة لتوزيع السلطة والثروة وتحقيق المساواة بين جميع المناطق اليمنية وتوحيد طاقات وجهود اليمنيين للنهوض بالوطن واستعادة دوره الحضاري وضمان أمنه واستقراره.