استهلَّ المستشار حمادة الصاوي النائب العام كلمته خلال استقباله المستشار مبارك محمود عثمان، النائب العام السوداني، بالترحيب به في بلده مصر وتهنئة المجتمع السوداني الشقيق على توليه المنصب.

وأشار "الصاوى" إلى ما يتمتع به نظيره السودانى من خبرات متراكمة في أعمال النيابة المختلفة، داعيًا له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التي غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاؤه حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعي السودان الشقيق في إزالة آثار التمكين التي تخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني.

وقال النائب العام إن النيابة العامة هي أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغير الطارئ على المجتمعات بحياديةٍ ونزاهةٍ.

أكد أن مصرَ والسودانَ أبناء وادي النيل أمةٌ واحدة وشعبٌ واحد، يتقاسمون على مرِّ التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة، ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوَّة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة، وبأية صورة من صور التعاون القضائي المباشرة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلًا عن التطلع إلى التعاون المشترك في سبيل مكافحة مختلِف الجرائم، خاصةً المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تكدر السلم والأمن العامين، وجرائم الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، والعدوان على المال العام، ومكافحة الفساد بكل صوره؛ سعيًا لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومي الاجتماعي بالبلدين، مؤكدًا أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفاءتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة.

كما أكد ضرورةَ تضامن الجانبين في التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما في مجال استخدام تقنيات التحول الرقمي؛ تسهيلًا للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة في ملف حقوق الإنسان في ظلِّ إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

واختتم الكلمة بتطلعه إلى مزيد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث مختلف الأفكار والمجالات المتاحة، وتأكيده استعداد «النيابة العامة المصرية» لتلبية كل ما تهتم به «النيابة العامة بالسودان» وتطلب التعاون فيه، مؤكدًا ديمومةَ رسوخ الرباط بين البلدين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا.