طالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس السيد متولي، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتنبية علي أصحاب الشاحنات المصرية المتوجهين والعابرين للأراضي السودانية بحل مشكلة الأوزان الزائدة، وذلك بعد قرار الجانب السوداني بتنفيذ أجراء توقيف السيارات المصرية ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية.

وقال رئيس الشعبة المهندس مدحت القاضي، في بيان للشعبة اليوم /الثلاثاء/ إن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي قد خاطب شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ببدء تنفيذ الجانب السوداني لقرار توقيف الشاحنات ذات الأحمال الزائدة بالأراضي السودانية، مضيفاً " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي خاطبنا كجهة للتنبية علي أصحاب الشاحنات ببدء تنفيذ القرار من قبل الجانب السوداني".

وأشار القاضي، أن الجانب السوداني والمتمثل بوحدة النقل البري بوزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، قد أصدر القرار بتاريخ 9 مارس 2021 تحت مسمي " قرار منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها"، يلزم الشاحنات المصرية التي تسير بالأراضي السودانية بضبط الأوزان الخاصة بشحانتهم حتي لايتعرضون للتوقيف داخل الأراضي السودانية.

وكانت السلطات السودانية قد وضعت شروطا جديدة لدخول الشاحنات والنقل الدولى القادم إليه من دول الجوار عبر الحدود البرية، حيث تضمنت تلك الشروط الالتزام بالأوزان المسموح بها فقط، مع عدم استقبال أي شاحنات تحمل أوزانا زائدة خلال الفترة المقبلة، بهدف الحافظ على طرقها، فيما تضمن القرار الالتزام بالأوزان والأبعاد، فبالنسبة للمحور الفردى أحادي الإطار، فلا تزيد الحمولة عن 8 طن / المحور، وبالنسبة للمحور الفردي ثنائي الإطارات فلا تزيد الحموله عن 10 طن / المحور، وتكون المسافة بين المحورين أكثر من 1.3 متر.

وبالنسبة للمحور الثنائي فلا تزيد الحمولة عن 18 طن / المحور، على أن تكون المسافة بين المحورين (13 متر فما دون ذلك)، أما المحور الثلاثى ثنائي الاطارات، فاشترط القرار على ألا تزيد الحمولة عن 24 طن / المحور.

كما نص القرار على ألا يزيد الوزن الكلى للمركبة ( وزن المركبة فارغة + وزن الحمولة) عن 53 طنا، كما لا تزيد أبعاد المركبة عن (22 مترا للطول و2.6 للعرض و4.65 متر الارتفاع)، ونص القرار على أن جميع المركبات المخالفه سيتم إيقافها في المعابر البرية الحدودية وإرجاعها إلى الجهة القادمة منها، وأي جهة تخالف مما جاء بالقرار ستتعرض للمسائلة القانونية بموجب القوانين السودانية.