تدخل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ابتداءً من الاثنين القادم (13 سبتمبر) منعطفاً جديداً قد يُشكّل تحوّلاً في مسار القضية مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد متلاحقة لإستجواب عدد من الذين طلب الإذن بملاحقتهم بجرم القصد الاحتمالي لجريمة قتل أكثر من مائتي ضحية، بالإضافة إلى الإهمال والتقصير.

ويستعدّ القاضي الذي يتعرّض لضغوط من قوى سياسية عدة، أبرزها حزب الله الذي اتّهمه أمينه العام حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة بتسييس التحقيق، لإستجواب عدد من الذين كانوا في سدّة المسؤولية من لحظة دخول مادة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وحتى انفجارها في العنبر رقم 12 يوم 4 أغسطس 2020.

إذ ستنطلق الاستجوابات الاثنين مع قائد الجيش السابق، جان قهوجي، يليها الخميس 16 الجاري جلسة استجواب وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس الذي يرفض المثول أمام المحقق العدلي لأسباب مرتبطة، بعدم مراعاة إجراءات التبليغ للأصول القانونية بحسب وكيله القانوني، ثم جلسة لمدير عام الجمارك بدري ضاهر (موقوف منذ انفجار المرفأ) في 18 الجاري، وما بين هذه التواريخ جلسات أخرى لعدد من الضباط، على أن يتوّج البيطار جلساته باستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب يوم الاثنين 20 سبتمبر المقبل.

بالتزامن مع التطورات القضائية المرتقبة، يُنظّم أهالي ضحابا وجرحى الانفجار سلسلة تحرّكات "نوعية" تنطلق الاثنين المقبل من أمام مركز فوج إطفاء بيروت في وسط العاصمة من أجل مواكبة جلسات الاستجواب التي حدّدها المحقق العدلي وتقديم الدعم المعنوي له لمواصلة ما بدأه.

وفي الإطار، أكد شقيق الضحية في فوج إطفاء بيروت، دجو نون، ويليام نون لـ"العربية.نت" "أن التصعيد من قبلنا سيكون سيّد الموقف ابتداءً من الاثنين المقبل، وسيشهد اللبنانيون على تحرّكات نوعية ومتواصلة بشكل شبه يومي، لأنه لم يعد هناك شيء لنخسره".

وفي حين تحفّظ الإفصاح عن "نوعية" هذه التحرّكات "لأن الأجهزة الأمنية ناطرتنا عالكوع" على حدّ قوله، لفت إلى "أن بيوت المسؤولين الذين طلب القاضي طارق البيطار الإذن بملاحقتهم لا تزال "بنك الأهداف" بالنسبة لنا، لكن هذه المرّة سنُغيّر الاستراتيجية من أجل تحقيق المطلوب.