قررت جهات التحقيق بالقليوبية، تجديد حبس متهم بالاتجار بالمخدرات والمعروف باسم " فطيرة" 15 يوما على ذمه التحقيق وكلفت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مجرى التحريات حول الواقعة.

  وكلفت النيابة بسرعه إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي واستدعاء مجري التحريات حول الواقعة.  

وتبين من التحقيقات حيازة المتهم كمية من المواد المخدرة الهيروين والأيس ومبلغ 25 ألف جنيه، بقصد توزيع المخدرات علي الشباب وبإعداد الأكمنة تم القبض علية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق‪.‬

  يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كلا من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية‪.

‬   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك‪

   وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس‪.‬  

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.