أكد مجلس الوزراء السوداني أن العديد من الاضطرابات التي حدثت مؤخرا يقف خلفها عناصر من فلول النظام البائد.

وناقش مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، في اجتماع برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية بالسودان، وتلقى المجلس تقريرا حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.

وخلصت هذه التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلى أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخرا يقف خلفها عناصر من فلول النظام البائد، حيث تسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها.

وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة لن تسمح بحدوث ذلك الأمر، وستتعامل معه بالحسم القانوني اللازم، محذرة كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين من أنه سيجد الردع بالقانون وأنه لا تهاون في هذا الأمر مطلقا.

ووجه مجلس الوزارء بتوفير كامل الدعم لـ "عملية التحدي" التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمتطلبات اللازمة لها بما يعزز سيادة حكم القانون.

وشدد المجلس على ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المناسبين وفقا للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.

وأكد المجلس على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام البائد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض

الانتقال وإعاقة مسار الثورة.

ودعا مجلس الوزراء كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معا وسويا من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في الحرية والسلام والعدالة.

ودعا مجل الوزراء قوى الثورة في هذا الظرف الدقيق لأن "تتجاوز الخلافات والتصدي بكل حزم وعزم لمحاوﻻت النظام البائد ومساعيه الخبيثة لإجهاض ثورة ديسمبر".

وجدد مجلس الوزراء السوداني تأكيد حرصه وتركيز اهتمامه على قضية أمن الوطن والمواطن، مشددا على أنه لن يتردد مطلقا أو يتهاون حيال أي مهددات تمس أمن وسلامة السودان وأهله