يسعى بعض التجار معدومي الضمير، لتحقيق مكاسب طائلة، من خلال تصنيع وترويج المنتجات الغذائية وغيرها، والتي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتهدد صحة المواطنين.

وتتصدى الأجهزة الأمنية بقوة لمنع تداول السلع المغشوشة بالأسواق، وتقوم بحملات يومية مكثفة، لمواجهة جرائم الغش التجاري، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بعدة حملات حققت العديد من النتائج الإيجابية.

وتم ضبط 1,5 طن لحوم مفرومة دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن تابع لمطعم بمحافظة القاهرة، وضبط «2,4 طن أرز أبيض – مكرونة – دقيق فاخر» مجهولة المصدر، تشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن تجارة المواد الغذائية التي تكون منتهية الصلاحية بسلع تؤذي صحة المواطنين وقد تؤدي الي الوفاة.

الغش التجاري

 وأضاف "محفوظ" :يكون التجريم في قانون الغش التجاري  طبقا للقانون ٤١لسنه ٤٨  والمعدل(  بالقانون 281 لسنة 1994 ) :في مادته الثانيه.والتي تعاقب

 كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان.

الحبس والغرامة

وتابع "محفوظ":" تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه و تعدم تلك المواد على نفقته.

تغليظ العقوبة

وقال "محفوظ" : طالبنا كثيرا بتشديد العقوبة لتصل الي المؤبد او الاعدام في مشروع قانون يصدر من البرلمان لتغليظ العقوبة علي بيع مثل تلك المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ولكن للاسف مشاريع القوانين لم تظهر للنور حتي هذه اللحظة.

تقديم نصائح

وشدد "محفوظ" علي انه يجب تقديم نصائح للمواطنين من خلال الصحافة والإعلام لتجنب شراء مثل تلك المواد الغذائية الرخيصة والتأكد من تاريخ الصلاحية المدون علي علبة المنتج وعدم تزويره والنظر للسلعة من خلال عين لا تحتاج للخبرة من مظهر السلعه التي تكشف عن فسادها من حيث المظهر والمذاق، والا يكون الشراء الا من الاماكن الموثوق بها مع تشديد الرقابة علي كافة منافذ بيع المواد الغذائية عموما حتي نحاول سد اي ثغرة لتمرير تلك السلع الضارة بصحة  المواطنين.