عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن التشكيلة الحكومية المعلنة من قبل حركة طالبان في أفغانستان لا تتوافق مع ما تعهدت به الحركة منذ أسابيع.

جاء هذا في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول التشكيلة الحكومية التي أعلنتها حركة طالبان، مشيراً إلى أن التحليلات الأولية للأسماء المطروحة لا تظهر أن الحركة راعت شروط التنوع العرقي والديني الغني في البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة المعلن عنها لا تلبي المعايير التي وضعها الأوروبيون، لم نر الشمولية والتنوع الذي كنا نأمله، وفق كلامه.

ويأمل الأوروبيون أن يروا هذا التنوع الذي طالبوا به في حكومية انتقالية مقبلة يتم تشكيلها عن طريق المفاوضات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط أن تشكل حركة طالبان حكومة شاملة تمثل كافة الأطراف، أن يتم احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة حقوق النساء والفتيات وكذلك السماح بخروج المواطنين الراغبين بترك البلاد بأمان وتسهيل عمليات دخول المساعدات الإنسانية.

لكن الشرط الأبرز والأهم أوروبياً هو عدم السماح بتحول أفغانستان كقاعدة انطلاق للإرهاب الدولي ولتجارة المخدرات.

إلى ذلك، تمتنع دوائر صنع ا لقرار في المؤسسات الأوروبية عن التصريح عن الخطوات القادمة، أو التأكيد ما إذا كان على الحركة تلبية كافة المعايير أو بعضها للتمتع بعلاقات دولية أفضل.

ويؤكد الأوروبيون أن اتصالاتهم الحالية مع حركة طالبان تنحصر بالجانب العملي الضروري و لاتعني اعترافاً بها كسلطات جديدة في أفغانستان. 

الجدير بالذكر ان حركة طالبان قامت بالاستلاء على الحكم مما دفع الرئيس الأفغاني بالفرار خارج البلاد ونشر فيديو مؤخرا من دولة الإمارات يشرح اسباب تخليه عن السلطة  وفي المقابل فر الآلاف من الأفغان هروبا من جحيم طالبان على حد وصفهم مما دفع العديد من الدول الي تنظيم خطط لإجلاء رعايهم من العاصمة الافغ انية كابول.