أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 6724 لسنة 2021 بالسماح للمنشآت الطبية (العيادة الطبية الخاصة – العيادة التخصصية – المركز الطبى التخصصى – المستشفى الخاص.. الخ) التى تمارس نشاطها بالفعل قبل تاريخ العمل بالضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 بالاستمرار فى ممارسة نشاطها لمدة عام لحين توفيق هذه المنشآت لأوضاعها، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فى حدود اختصاصه.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 وعلى الإجتماع الذى تم عقده مع نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان بالشرقية وبعض أعضاء النقابة بشأن تضرر أصحاب بعض المنشآت الطبية من عدم السماح لأصحاب تلك المنشآت بمباشرة نشاطهم.

فى ذات السياق تمكنت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالشرقية من ضبط 4 مضانع ومخزن تدار بدون ترخيص بمركز بلبيس.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فتم تشكيل حملة من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية وإدارة تموين مركز بلبيس للتفتيش على المنشآت الصناعية بدائرة مركز بلبيس وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة والادوات الصحية وصناعة وتعبئة البسكويت وتعبئة عسل الجلوكوز ومخزن لتجارة الاسمدة والادوية والمخصبات الزراعية يتم ادارتها بدون رخص تشغيل وموافقة البيئة وافتقارها لسجلات المخلفات الخطرة.
تم تحرير محاضر للمصانع والمخزن المخالف واحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق باشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.