استعرض محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي قامت بها الدولة خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات والالتزام بضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة الاختلال في سعر الصرف وتحرير سعر الصرف، وتطوير آليات سوق الصادرات وسوق المال، وهو ما مكَّن الاقتصاد المصري من مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك استيعاب تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى استضافته وزارة الخارجية لمحافظ البنك المركزى مع سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء لبعثاتنا التمثيلية بالخارج، بحضور السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على التنسيق المستمر مع البنك المركزي ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم الدور الذي تضطلع به سفارات وقنصليات مصر في الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التعريف بالتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وما ترتب عليها من استقرار مالي كان محل إشادة من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى الاهتمام الذي توليه مصر لإقامة شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية والتي أصبحت مطمئنة لمؤشرات الاقتصاد المصري على ضوء ما تحقق من نجاح اقتصادي.

وأوضح محافظ البنك المركزي أهمية التنسيق بين البنك ووزارة الخارجية، شارحًا الموضوعات التي يمكن للسفراء دعم جهود البنك فيها، وأكد استعداد البنك المركزي لدعم جهود وزارة الخارجية في الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وتم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تمت مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري كأحد أهم الأسواق الناشئة.