تناولت الجلسة الحوارية الثانية التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021،  مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه العلاقات الدولية الثانية ومتعددة الأطراف في حشد التمويل اللازم من أجل تحقيق أهداف التنمية ،تحت عنوان "تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030"

وأشاد المشاركون في الجلسة الحوارية ، بالخطوة الريادية التي قامت بها مصر بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة مدى التقدم المحقق لتحقيق التنمية المستدامة، والوقوف على البيانات التي تساعد في تحديد الأولويات المستقبلية، مؤكدين على أن التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يلعبان دورًا فاعلًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 رغم جائحة كورونا.

واتفق مسئولو المؤسسات الدولية والإقليمية على أن التمويل الإنمائي يكتسب أهمية قصوى نظرًا لأنه موجه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأساس، ويدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأنه يمكن للتعاون الإنمائي أن يمثل حافزًا لحشد الموارد والتمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الآليات المختلفة مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ودعوا إلى ضرورة استكشاف مصادر تمويل متنوعة لدعم الجهود التنموية العالمية على سبيل المثال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحالف المستثمرين الدوليين من أجل التنمية.

وقالت السيدة أنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: إن خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تأثرت بشدة بسبب اندلاع جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على عدد من القضايا الهامة وخاصة مسألة التكافؤ والمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن الجائحة تسببت في انخفاض كبير بمشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة العنف ضدها، رغم أنها كانت في الخط الأمامي لمواجهة الوباء والأكثر عرضة لأضراره الاقتصادية والاجتماعية. وكشفت أن أزمة كورونا أدت لدخول 47 مليون امرأة تحت خط الفقر، بسبب خسارة وظائفهن، وهو الأمر الذي أثر على النساء من حيث صحتهن ودخولهن وأمنهن.

وأشادت على أهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة من أجل الوصول لحلول غير تقليدية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة وأن هناك فئات مستضعفة لن تتعافى أبداً من تأثيرات كورونا، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة وحاسمة من أجل مساعدتهم.

من جهتها، قالت السيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن هناك الكثير من الأصول في العالم ولكن المهم هو توجيه هذه الأموال للاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال، موضحة أنه لابد أن يكون لدينا حكومات قادرة على تبني وتعديل سبل الاستثمار وتقسيم هذا العبء بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن حزم التحفيز التي أطلقتها الدول الغنية أثناء جائحة كورونا ذهب أكثر من نصفها إلى القطاع الخاص، وهو ما يعتبر فرصة ضائعة لتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية ومكافحة التغير المناخي.

وقال خالد شريف، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشئون التنمية والتكامل الإقليمي، إن العام الماضي كان يتسم بالعديد من التحديات للدول الإفريقية، حيث كانت 18 دولة منها تعاني من قبل كورونا بسبب اعتمادها على تصدير السلع والخامات الأولية مثل الكاكاو والقهوة، والتي انهارت أسعارها ما أدى لاضطرابات مالية في هذه الدول.

وأشار إلى أن 26 دولة في إفريقيا حققت نمواً سلبياً خلال العام الماضي، مقابل 27 دولة حققت نمواً إيجابياً، وأنه لابد من إيجاد السبل التي يمكن من خلالها إنقاذ الدول التي تحتاج إلى الدعم. وأكد أهمية اهتمام الدول الإفريقية بمسألة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلق بمكافحة الفقر والقضاء على الجوع. وشدد على أهمية الاهتمام بالقيمة المضافة للصادرات الإفريقية وعدم الاكتفاء بتصدير الخامات والسلع في صورتها الأولية من أجل ضمان توفر الحيز المالي الذي يسمح للبلدان الإفريقي بتحسين معيشة مواطنيها.

أكد توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أنه من المهم توجيه التمويلات الإنمائية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مسألة التكافؤ بين الرجل والمرأة، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعامل مع قضية المناخ، التي يجب أن تكون على صدارة خطط التنمية.

وأشار إلى أن البنك ضخ 5 مليارات يورو من الاستثمارات في القارة الإفريقية، لصالح القطاع الخاص، وأن البنك لديه الكثير من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط، موضحاً أن 50% من استثمارات البنك متعلقة بالمناخ، وأن كل الاستثمارات لابد أن تكون متوائمة مع الحد من التغير المناخي، ولذلك فإن البنك لا يستثمر في المشروعات المتعلقة بالغاو والبترول.

وقال إن البنك يعمل على التعاون مع الدول الإفريقية من أجل إنتاج اللقاحات من أجل توفيره لمواطنيها في ظل العجز الشديد الحالي في توزيع اللقاحات بدول القارة. وأضاف أن الاستثمار في البنية التكنولوجية أيضاً من الأمور المهمة والتي الحاجة إليها بقوة أثناء جائحة كورونا، بعد إغلاق المدارس، والتحول نحو التعليم عن بعد.

من جانبه، قال جورج موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن كثيرا من دول العالم تعرضت لانكماش اقتصادي أثناء جائحة كورونا، وأنه من الضروري النظر إلى المساعدات الإنمائية بشكل مختلف من أجل مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التمويلات المُتاحة في العالم تصل إلى 370 تريليون دولار، وإن 1% فقط منها لأهداف التنمية المستدامة فإن ذلك سيحقق نقلة كبيرة في سبيل تحقيقها.

وأكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المُساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، على ضرورة إعادة النظر في السبل المتبعة لتوفير التمويل بشكل مبتكر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى قضية الجوع وسوء التغذية التي تفاقمت بعد كورونا، حيث كان هناك 2 مليار شخص حول العالم غير قادرين على الوصول للغذاء، منهم 650 مليون شخص يعانون من الجوع، وهو الرقم الذي زاد إلى 2.4 مليار شخص ليست لديهم أي مقدرة للحصول على الغذاء الصحي.

وأكد الواعر أهمية التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن 70% من القوى العاملة في إفريقيا تعمل في الزراعة، وأن مسألة الأمن الغذائي يجب أن تكون مرتبطة أيضا بحماية المناخ وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

في سياق متصل أشاد هاني سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجهود وزارة التعاون الدولي في جمع المؤسسات الدولية من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، موضحًا أن تنظيم هذا الحدث يأتي في الوقت المناسب.

وأوضح: "لست متفاجئًا، فلطالما كانت الحكومة المصرية في طليعة التعاون الإنمائي وقدمت إطارًا مبتكرًا للتعاون الدولي والمتعدد الأطراف، ونأمل أن يتم توسيع نطاق هذا الإطار في البلدان الأخرى وتزويدها بمسار واضح لتحقيق أهداف التنمية 2030".

وأضاف سنبل، أن تمويل التجارة الآن يعد أكثر أهمية من أى وقت مضى من أجل تمكين البلدان الأكثر فقرا فى العالم من التمويل واستمرار ارتباطها بنظام التجارة الدولي حتى لا تتخلف عن الركب، خاصة أن فجوة تمويل التجارة والتي كانت مقدرة مبدئيًا بـ 1.5 تريليون دولار قبل وباء كورونا قد زادت بشكل كبير وأصبحنا بحاجة الآن إلى ما بين 3.4 تريليون دولار و 6.5 تريليون دولار من تمويل التجارة لنكون قادرين على تلبية أهداف التنمية المستدامة.