- دعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية
- عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب"
- توجيه الشكر لمصر و 12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة
- استثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الإنتاجية
- دعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية وتعزيز ثقافة العمل المهني
اختتم مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 أعماله المنعقد حضوريا بالقاهرة - دولة المقر-، والتي استمرت 4 أيام، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ورئيس المؤتمر، والتي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر، وعادل علي العقبي، نائب رئيس فريق الحكومات، وخليفة خميس مطر، رئيس فريق أصحاب الأعمال ، وناصر عبد العزيز الجريد، رئيس فريق العمال بالمؤتمر.
وشارك في المؤتمر 21 دولة عربية مثلها 16 وزير عمل، و4 رؤساء وفود، و186 عضوا من وفود الحكومية، و61 عضوا من وفود أصحاب الأعمال، و123 عضوا من وفود العمال.
وقرر المؤتمر فيما يتعلق بتقرير المدير العام لمكتب العمل العربي المعنون بـ :"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية والتمكين" ، تكليف المنظمة بإعداد استراتيجية عربية حول ريادة الأعمال وفقاً للمحاور الواردة فى التقرير، ودعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية وتبني سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي فى مجال ريادة الأعمال بما يعزز القدرة التنافسية للمرأة العربية فى أسواق العمل ، وإقامة شراكات توأمة وتعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب التي من ِشأنها أن تعزز روح المبادرة لدى الشباب.
كما كلف المؤتمر المنظمة بتنظيم المزيد من البرامج والأنشطة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاث ، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لرأس المال البشري العربي وحسن استغلال الموارد الطبيعية يضمن تحقيق زيادة فى تنافسية الاقتصادات العربية عالمياً.كما دعا المؤتمر الدول العربية إلى توفير منظومة حوكمة لتحقيق أقصى استفادة واستغلال ممكن للقدرات التكنولوجية ، وفتح كافة الآفاق أمام الإبتكار والإبداع بكافة أشكاله وأنماطه ، وتحديث منظومتي التعليم والتدريب المهني وفقاً للاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل فى ضوء التحول الرقمي فى كافة المجالات وتبادل نقل المعارف والخبرات بين الدول العربية .
وأكد المؤتمر أهمية تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية فى إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وإدماج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد المنظم من خلال تقديم حزم تحفيزية وخلق المزايا وتطوير البيئة التمكينية والتشريعية التى تساعد فى تسهيل إدماجهم .
كما دعا المؤتمر الدول العربية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية ، خاصة فى الصناعات الإستراتيجية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق، ودعم المبادرات الوطنية التي تنطوي على تخصيص نسبة من المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
ودعوة الدول العربية لتبادل الخبرات فى التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل بغرض تعزيز صمود المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات .
أما فيما يتعلق بتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عامى 2019 و 2020 ، فقد دعا المؤتمر المنظمة إلى عقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب" ، ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من تداعياتها السلبية .
وقدم المؤتمر الشكر والتقدير إلي الدول التي سددت مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2021 وهم : مصر، والأردن ، والإمارات والبحرين ، وتونس ، والجزائر ، والسعودية، والسودان ، وسلطنة عمان ، والكويت ، والمغرب وموريتانا،والدول التي سددت متأخراتها وهي : السودان والعراق ولبنان وحث الدول الأعضاء التى لم تسدد بعد مساهمتها فى موازنة المنظمة عن سنوات سابقة بتسديدها.
وفيما يتعلق بالموضوع الفني الأول الخاص بأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل فقد دعا المؤتمر الدول العربية للسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظم متكاملة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل ، ومواكبة التطورات التكنولوجية فى بيئة العمل وتأثيرها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي، وإلى تبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة فى تطوير وتحديث نظم إدارة العمل للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الانتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما دعا المؤتمر لمراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر، وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات فى إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي ، ولتعزيز دور الحوار الاجتماعي فى تطوير علاقات العمل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وما نتج عنها من أنماط عمل جديدة ، وتطوير أجهزة السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل وتدريب كوادرها على استخدام نظم التفتيش الذكية .
وأوصي بتعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبني وسائل الوقاية التكنولوجية، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع فى الخدمات الذكية، وتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل ، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة فى مجال تطوير بيئة العمل الذكية ، والاستفادة من التحول الرقمي فى دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة ، وإصدار أداة معيارية (إتفاقية أو توصية) حول الأنماط الجديدة للعمل .
أما فيما يتعلق بالموضوع الفني الثاني الذي كان معروضا علي المؤتمر والخاص بمتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل ، فقد أوصي بدعوة الدول العربية للأخذ بعين الاعتبار فى سياستها وخططها التنموية ضرورة رعاية وحماية البيئة العامة والموارد الطبيعية ، وتهيئة بيئة تشريعية ومعرفية وعربية تدعم التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
ودعا المؤتمر لبلورة استراتيجيات وطنية تنموية مصحوبة بخطط تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأجل ، وتأسيس مسار استراتيجي تنموي ، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على إنشاء أنشطة عربية اقتصادية عملاقة ، ودعم مراكز الأبحاث العلمية العربية ، والتركيز بشكل أكبر على محاور التنمية الريفية ، ودعم وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ، وإعادة صياغة المناهج التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقافة العمل المهني، ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإجراء مزيد من الإصلاحات المحلية وفق ظروف كل دولة ، كذلك دعوة المنظمة العمل العربية لمواصلة أنشطتها فى مجال التحول الأخضر كمسار تنموي ، ودعا إلي التعاون العربي الكامل والثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالدعم التقني والتكنولوجي فى قطاعاته.