عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا تليفزيونيا عن خطة الدولة لضبط الاستيراد ودخول البضائع بمعايير خاصة.

وذكر التقرير أنه مع إعلان الرئيس السيسي عدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوربية، فإن ذلك هو امتداد لعدد من الإجراءات المصرية لضبط ملف التجارة الخارجية للبلاد سواء تصدير أو استيراد.

وخلال الفترة المقبلة وفي موعد حدده الرئيس السيسي بنهاية الربع الأول من 2022 فإنه سيجري تطبيق منظومة مميكنة بشكل كامل عند التعامل على ملف الاستيراد وهذا لا يعني وقف الاستيراد لكن ضبط دخول البضائع وفق مواصفات قياسية .

وبالتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهت الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتي يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، في إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها في البلاد لتكون بديلا للاستيراد.

وتم ربط تخصيص المصانع الجديدة في برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التي تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات، ويأتي هذا ضمن خطة ضبط منظومة الاستيراد. 

كما يتواكب مع إجراءات ضبط الاستيراد اتجاه الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وهذا ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية.