قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن هناك العديد من التحديات التي تعوق دول القارة السمراء عن اللحاق بركب الاقتصاد الأخضر بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ جراء ازمة فيروس كورونا والتى تسببت فى التراجع الملموس لمعدلات النمو الاقتصادي لدول القارة مما يقلل من الفرص التمويلية المتاحة فى موازنات هذه الدول فى سبيلها نحو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك فرصة ذهبية فى سبيل إقرار البعد البيئي كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة وهو دعم الدول المتقدمة ولا سيما الأوروبية منها وكذلك المؤسسات الدولية لهذا التوجه عالميا وبالتالي يمكن الاستفادة من الدعم المقدم المقدم فى هذا الإطار فى بناء استراتيجيات تنموية تقوم على مفهوم الاستدامة ومراعاة البعد البيئي بما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بتلك الموارد علي النحو السليم.

وأكد أن خلق فرص عمل مستدامة تسهم في تراجع معدلات البطالة وهو ما يتطلب الاتجاه نحو أساليب إنتاجية صديقة للبيئة وكذلك الحال بالنسبة للبنية التحتية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتركيز الإعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة بالقدر الأكبر تدريجياً.

وأشار إلى أن مصر ستكون رأس الحربة فى الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية وإيصال التحديات التي تواجه دول القارة إلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لما لمصر من تجربة رائدة فى الإصلاح الاقتصادي وعلاقات دبلوماسية قوية ومتشابكة ومقدرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مصر خطت خطوات واسعة فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر المتضمنة بشكل أساسي فى رؤية مصر 2030 حيث أقامت بالعديد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بجانب التوجه مؤخرا إلي الهيدروجين الأخضر وكذلك تبنى استراتيجية نحو الاعتماد علي الغاز الطبيعي في تسيير المركبات بديلا عن البنزين والسولار باعتباره أحد مصادر الطاقة النظيفة الأقل تلوثا.

والجدير بالذكر، انطلقت امس الأربعاء بالقاهرة، فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

وويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، أعماله اليوم الخميس بإصدار بيان ختامي حول "الاستثمار في رأس المال البشري" وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.

كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.