تبت محكمة الاستئناف في باريس اليوم في مصير رفعت الأسد، الذي يشتبه بأنه جمع في فرنسا بالاحتيال أصولا تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، وفق ما نقلته يورو نيوز.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس قد حكمت في 17 يونيو 2020 على نائب الرئيس السابق، وعم الرئيس السوري بشار الأسد رفعت الأسد الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

يذكر أن رفعت الأسد ملاحق بتهم غسيل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.