في عيد الفلاح.. صندوق دعم المزارعين: النقابة وتسويق المحاصيل أولويات مطلوبة الفترة المقبلة
يحتفل فلاحو مصر بعيدهم الـ69، وفي هذه المناسبة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تحية وتقديم للفلاح المصري في يوم عيده، قائلا إنه اليوم الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وخلال السنوات الماضية كان للفلاحين نصيبا كبيرا من الاهتمام والعمل لتحسين الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج والزراعة لهم.
وكان الفلاح المصري دائما مساندا للدولة فلم يتوقف عن العمل والإنتاج في الأزمات وبفضله لم يتضرر قطاع الزراعة خلال جائحة كورونا، بل توافرت المحاصيل للمواطنين بأسعار مناسبة وزادت الصادرات الزراعية إلى مختلف أنحاء العالم ونجحت في غزو أسواق أكثر من 150 دولة خلال العام الماضي والحالي.
وفي عيد الفلاح، لا يزال يأمل الفلاحين في تحقيق بعض المطالب والتي على رأسها إتمام صدور قانون صندوق دعم الفلاح والنقابة الموحدة لهم، وأكد فلاحون أن الوقت الحالي يعد بمثابة العصر الذهبي للفلاحين حيث تم توفير مستلزمات الإنتاج وزادت أسعار المحاصيل وقدمت الدولة مبادرات ومشروعات ساهمت في تحسين أوضاع المزارعين.
صندوق دعم الفلاح والنقابة
وفي هذا السياق، قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عيد الفلاح هو مناسبة سنوية هامة للاحتفال بالفلاحين وتشجيعهم وخاصة أنهم يعملون في ظروف غير طبيعية بعكس أي طبيعة عمل أخرى، لأنهم يرتبطون بعوامل عديدة قد تكون ملائمة في عام وفي عام آخر غير ملائمة وتؤثر عليه بشكل سلبي.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أهم مطالب الفلاحين هي إنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والاهتمام بها، ومن خلالها تقديم المعاشات والعلاج وكافة الخدمات للمزارعين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القانون هو أحد الأولويات خلال الفترة المقبلة وهو مطلب طال انتظاره.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بأوضاع الفلاحين وتخفيف الأعباء لديهم في ظل تلك الظروف المرهقة، موضحا أن هناك العديد من الخدمات والقوانين التي تستهدف الفلاحين تم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومن بينها قانون الري والموارد المائية الجديد والذي تم الانتهاء منه ويروج البعض أنه لا يخدم صالح الفلاحين لكن هذا خطأ كبير فهو يستهدف حمايتهم.
وأكد أن قانون نقابة الفلاحين وصندوق دعم الفلاح هو من أبرز المشروعات المستقبلية التي من المستهدف الانتهاء في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، مضيفا أن الزراعات التعاقدية هو أحد القوانين الهامة التي صدرت في الفترة المقبلة وبدأ تفعيلها وهو يخص فئة من المزارعين الذين يملكون مساحات أرض زائدة عن احتياجاتهم الشخصية.
ولفت إلى أن منظومة الزراعات التعاقدية تكتسب أهمية كبرى لأنها تعيد مصر للدورة التعاقدية التي تحسن من جودة الأرض الزراعية وتقوي الإنتاج وتجعل المحصول وفيرا وذات جودة عالية، مضيفا أن المحاصيل التعاقدية تستلزم الدور الزراعية التي تخدم الأرض بدلا من تكرار الزراعة لنفس المحصول كل عام بما يؤدي لإرهاق التربة الزراعية وعدم كفاءة وجودة المحاصيل بالشكل المطلوب.
التسويق أبرز المطالب
ومن جانبه، قال حسين رماح، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي في الشرقية، إن فلاحي مصر يعيشون عصرهم الذهبي حيث تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لهم وكذلك بدأت أسعار المحاصيل ترتفع وتكون مجزية، مؤكدا أنه في عيد الفلاح المصري هناك بعض المطالب التي تشغل أولوية لدى فلاحي مصر من بينها عودة تسويق المحاصيل ليشعر الفلاح أن محصوله في أمان.
وأوضح في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة خلال السنوات الماضية من خلال مجموعة من المشروعات والمبادرات الهامة التي انعكست على هذا القطاع من أبرز استصلاح المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة ومشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأكد أن جميع الفلاحين يعملون من أجل مصر ويشجعون كل جهود التنمية ويواصلون جهدهم لتحقيق ذلك، مطالبا بالاهتمام بتسويق المحاصيل حتى يتأكد الفلاح أنه في حالة لم يتمكن من بيع محصوله بسعر جيد، ستتولى الحكومة عملية التسويق وبيعه بسعر جيد ومربح للفلاحين.
وأشار إلى أن منظومة الكارت الذكي للفلاح تم إطلاقها ويجب الاهتمام باستكمال تفعيلها في كل محافظات الجمهورية لأن تسليم الكارت الذكي من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي صعب، فيمكن أن يتسلم الفلاح الكارت الخاص به من الجمعية الزراعية مباشرة، لأن ذلك أسهل له حتى لا يحتار الفلاحين بين الجمعية والبنك وتتم كل العمليات من خلال الجمعية الزراعية.
وفيما يخص مشروع تبطين الترع، طالب بمساعدة الدولة للفلاحين في إتمام تطبين الترع الخاصة كما تنفذ مشروع تبطين وتأهيل الترع العامة.