أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

وقال المجلس الأعلى، في بيان له: "نرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه النصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بل وللنظام الداخلي لمجلس النواب نفسه في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة".

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، في اقتراح قوانين الانتخابات والقوانين التشريعية، مؤكدا التزامه "بنصوص الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري، ورفضه أي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب".

وكان مجلس النواب الليبي وافق، الشهر الماضي، على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان إنه "تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل". وأوضح أنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مؤكدا أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب".

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر.

ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ عام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).