حكمت  محكمة الاستئناف فى العاصمة الفرنسية  باريس اليوم الخميس، على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بثبوت الحكم بالسجن أربع سنوات، حكما صادرا ،بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

 وتمت إدانة  نائب الرئيس السوري السابق والبالغ من العمر 84 عاما والمقيم في المنفى منذ عام 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة وكما أتهم بالتهرب الضريبي المشدد".

وبناء على الحكم الصادر ضده من قبل  محكمة ، سيتم مصادرة كل الممتلكات غير المنقولة والمعنية بالقضية.

رفعت علي سليمان الأسد (ولد في 22 أغسطس 1937) هو نائب رئيس الجمهورية السوري لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع والشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وجميل الأسد وعم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ولد في القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وعندما قامت ثورة الثامن من آذار عام 1963م وتسلم حزب البعث السلطة في سوريا، كان على رأس الضباط البعثيين الذين تخرجوا من الكلية الحربية. شارك بعد تخرجه في انقلاب 23 شباط 1966. ما بين 25 و 28 شباط من العام 1969 شارك رفعت الأسد في الحركة التصحيحية بقيادة شقيقه حافظ الأسد، وفي تلك الأثناء التحق رفعت الأسد بدورة قائد حراسة مدرعات ومشاة بالقابون. في العام 1967 أصبح قائدا للفرقة 569 ثم ألحقت به سرايا الدفاع لتدريبها والتي يعتقد أنها كانت من أبرز فرق الجيش العربي السوري، وأقواها دعمًا.

اتبع دورة أركان حرب عليا مع مجموعة من الخبراء الروس حول العقيدة العسكرية، في العام 1975 تقلد منصب رئيس المحكمة الدستورية وقد جمع بين هذا المنصب وبين توليه منصب رئيس مكتب التعليم العالي من العام 1975 وحتى العام 1980.

في تلك الأثناء حاز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد عن دراسة أعدها حول التحولات الاقتصادية في القطاعين الزراعي والصناعي عام 1977 كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة دمشق، حاصل على العديد من الأوسمة والشهادات الفخرية والجوائز التقديرية من عدة مؤسسات ومن بعض الشخصيات السياسية، مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي منحه وسام بلقب فارس. كما أنه ومن جهة أخرى يُعد المتهم الأول في العديد من الجرائم الكبرى والمجازر الجماعية التي حدثت في سوريا في ظل حكم حزب البعث، مثل مجزرة حماة ومجزرة سجن تدمر.

كما أن تهم الفساد المالي والاختلاس تلاحقه باستمرار، والتي كان آخرها الشكوى القانونية التي تقدمت بها منظمة شيربا والفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية واللتان تعملان في مجال مكافحة الفساد وتتهمانه بأنه حصل على بعض ممتلكاته في فرنسا بطريقة غير قانونية، وقد بدأ القضاء الفرنسي بالنظر في هذه الشكوى.