كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي أن الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع عرفت عودة بعض المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة والذين ساهموا في الحملة، مدينا صمت السلطات المغربية أمام التجاوزات الخطيرة التي تشوب العملية الانتخابية والمنافية للقانون.

ونقل موقع (روسيا اليوم) الإخباري عن الغلوسي قوله: إن " الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع اليوم عرفت عودة بعض المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة، حيث ساهموا في الحملة كأن شيئا لم يكن".

وأوضح أن احتداد التنافس بين الأحزاب على الرتبة الأولى التي تخول لهم رئاسة الحكومة، قد زاد من حدة الاتهامات والاحتقان بين المتنافسين، وصل إلى حد استعمال العنف وتبادل الاتهامات باستخدام المال.

واعتبر الغلوسي أن السلطات المحلية ومقابل كل هذه المشاهد والاتهامات، لم تحرك ساكناً وظلت على الحياد السلبي أمام الممارسات المنافية للقانون - على حد زعمه.