رحّب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.

واعتبر النشطاء أن القرار يصب في صالح المستخدم ويعطي له المزيد من الحرية في الحصول على أفضل خدمة، ومن التعليقات التي تم تداولها على موقع فيس بوك :" قرار جميل لو اتطبق عشان الشركات تخاف العملاء بتوعهم يمشوا ويبطلوا استعباط". و منهم من قال : "حلو ده بس اتممنى لما نروح الشركه اول مابتعرف اننا عاوزين نحول لشركه تانيه بيعجزونا !!"، و أيضا من التعليقات التي قيلت : "يعنى مش لازم موافقة من الشركة القديمة؟ يعنى لو واحد ساب الشركة القديمة و نقل لشركة جديدة بدون موافقة القديمة مش ح يتغرم خمسين الف جنيه زى اللى اتجوز على مراته؟ بالإضافة إلى العديد من التعليقات الساخره : " هو انا الوحيد اللي فاهم الخبر "، و أيضا قيل :" شكلها قربت ولا اية".

وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الخميس، إنه ألزم الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.

وتابع: "على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بداية من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021".

وأضاف الجهاز، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها.

وألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم، إضافة إلى توصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.

وأوضح الجهاز، أنه بذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الإلغاء لأي سبب آخر.