كتب - علي عقيلي

تواصل "الهلال اليوم" حملتها لصالح أكثر من خمسة ملايين مواطن من البسطاء، الذين يستقلون مترو الأنفاق، يوميا، من خلال نشر ما لديها من وثائق تكشف الحجم الكارثي للمخالفات الإدارية، والمالية؛ التي أسفرت عن إهدار المال العام، وفق ما تذكره الأجهزة الرقابية في تقاريرها، التي رصدت مزايا استثنائية، واشتراكات مجانية غير مبررة، وغيرها مما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات.

مجاملات الحبايب

أوصت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعادة النظر في المزايا، والاستثناءات كافة، ومنها الاشتراكات المجانية، والمخفضة، لبعض الجهات مثل: النقل النهري، وهيئة الأنفاق، النيابة الإدارية، التي ترتب عليها حرمان الشركة من نحو 39.3 مليون جنيه، خلال العام المالي 2014 / 2015؛ طبقًا لما ورد بمحضر الجمعية العامة العادية للعام السابق.

سفر المهندسين

وأفادت المستندات التي حصلت «الهلال اليوم» عليها، وعلى رأسها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم سلامة التصرفات المالية للشركة.

وتنص التقارير صراحة على: «لم تقف الإدارة على سلامة بعض التصرفات المالية، ومنها: صرف 51 ألف جنيه، تكاليف سفر مهندسين للتفتيش على مهمات عقد رقم 23 / 2013، وذلك بعد توريد المهمات، وسحب العينات من قبل الشركة.

فروق أسعار

ورصد التقرير نحو 2.1 مليون جنيه، كرصيد مدين متبقي من مبلغ 20% دفعة مقدمة، تم صرفها للشركة المصرية للبطاقات الذكية عن العقد 52 / 2006، المؤرخ في 24/ 12/ 2009، نظير توريد مليوني كارت ذكي، على أن يتم التوريد خلال 18 شهرًا، تبدأ من أول يوليو 2010، وتم توريد 400 ألف كارت ذكي حتى تاريخه، ما أدى لتحمل الشركة نحو 598 ألف جنيه فروق أسعار.

وتم تحميل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مبلغ 1275 جنيها؛ نتيجة إخلال شركة المصريين للسياحة «عمرة» بالتزاماتها.

80 % رواتب

ويبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات عن العام المالي المنتهي في 30/ 6 / 2015، من واقع المستندات، نحو 764.3 مليون جنيه، بزيادة عن العام السابق بنحو 118.3 مليون جنيه، بلغ نصيب الأجور والمرتبات منها نحو 508.4 مليون جنيه، أي نسبة 80 % من إجمالي الإيرادات.

إهدار المال العام

لم تعمل الشركة على استغلال بعض الأماكن الخاصة بها تجاريا مثل: المركز التجاري بمنشية الصدر، والمركز التجاري بمحطة العتبة، وكذلك حمامات القبة، والساحات الفارغة بالمظلات، وحلوان، والمرج، ودار السلام، وغيرها.

مبالغ ضخمة بالخزينة

ودأبت الشركة على الاحتفاظ بمبالغ ضخمة، في خزينة الإيرادات، وعدم توريدها للبنك أولًا بأول، بالمخالفة لأحكام المادة 28 من اللائحة المالية للشركة؛ الأمر الذي يُخشى معه تعرض تلك الأموال للسرقة، أو الاختلاس في ظل عدم التأمين على محتويات الخزينة، ما يشير إلى ضعف في نظام الرقابة الداخلية.

وأشار التقرير إلى تعذر التحقق والمتابعة والرقابة، على المبالغ الممولة من هيئة الأنفاق لشركة المترو؛ لتنفيذ الأعمال الاستثمارية، التي بلغت نحو 330 مليون جنيه، نظرا لإثبات حركة تعاملات الشراء، والسداد، للمشتريات المحلية، والخارجية، والاعتمادات المستندية، بدفاتر إحصائية ليس لها أي أثر على القوائم المالية لشركة المترو، وكذلك هيئة الأنفاق، ولا يعول عليها في إجراءات المراجعة، والضبط الداخلي.

ضعف التحصيل

وأوصى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة؛ لتحصيل المديونيات المُرحلة من سنوات سابقة، التي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 5 ملايين جنيه، طرف شركات «إديكو ليمتد»، و«ميناتل»، و«ميتسوبيشي»، و«مياه الشرب»، مشيرا إلى ضعف التحصيل في هذا الشأن.

قطع الغيار بالأمر المباشر

وأوصت التقارير الرقابية على ضرورة الحد من عمليات شراء قطع الغيار بالأمر المباشر التي بلغ ما أمكن حصره منها للعام المالي 2013 / 2014، 15 مليون جنيه، مع دراسة كل الاحتياجات سنويًّا، وشرائها عن طريق المناقصات؛ ترشيدًا للإنفاق؛ وللحصول على أفضل الشروط والأسعار؛ وإحكامًا للرقابة عليها.  

أموال «على جنب»

وكشفت التقارير عن وجود نحو 109 ملايين جنيه مقيدة بالدفاتر الإحصائية للحسابات الاستثمارية، دون أن يعرف أحد عن حقيقة وجودهم شيئا، ومنهم نحو 33 مليون جنيه، قيمة فوائد تراكمية ناتجة عن المبالغ المحولة للشركة، من هيئة الأنفاق للصرف على المشروعات الاستثمارية، وتم ربط مبلغ 7 ملايين منها كوديعة، دون البت في كيفية التصرف بفوائدها سواء بإثباتها في قائمة دخل الشركة، أو أيلولتها لهيئة الأنفاق، أو باستخدامها في العمليات الاستثمارية.

تكاليف الحراسة والتأمين

وأوصت التقارير بضرورة العمل على تفعيل دور الشرطة، وبذل الجهد اللازم من جانبها؛ لأداء دورها في الحفاظ على أصول المترو، وممتلكاته، ومنع الباعة الجائلين المنتشرين في بعض المحطات، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتوفير الانضباط اللازم، لما له من أثر في المساهمة في تعظيم إيرادات الشركة، لا سيما في ضوء تحميلها نحو 30 مليون جنيه نظير الحراسة، إضافة إلى مبلغ 747 ألف جنيه حوافز تم صرفها بمعرفة الجهة المختصة بالشركة.

أتعاب مكتب الحسابات

وقررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 2/ 2016، تحديد أتعاب مكتب «BDO»، مراقب الحسابات عن العام المالي 2015/ 2016، بـ 70 ألف جنيه.