تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية ، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار في المخدرات:
تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.