تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اتهام عامل بخطف ابن أخيه لطلب فدية بمنطقة العبور.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات واقعة إختطاف طفل بالقليوبية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عمه بسبب خلافات مع والده.

تلقى قسم شرطة العبور بلاغا  من أحد الأشخاص ، مُقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله طالب ، 11 سنة من أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره بأنه محتجز نجله لديه وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة ، وقد توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة حيث تبين أنه (عم الطفل المختطف ، ومقيم بالقاهرة) وذلك لخلافات مالية بينه وبين والد الطفل لإستثمارهم فى مجال التجارة نظير أرباح وعدم تمكنه من الإيفاء بها أو رد أصل المبلغ ، مما دفعه لإرتكاب الواقعة وقيامه بإختطاف الطفل حال تواجده أمام أحد المولات التجارية وإحتجازه بمسكن (صديقه ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وقيامهما بمساومة والده بطلب فدية لإطلاق سراحه .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وتحرير الطفل من مسكن المتهم الثانى ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة ، وكذا المساومة من خلال إتصال بالهاتف المحمول الخاص بالطفل وإجراء المكالمات منه ، وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول، وأمكن تحرير الطفل المختطف سالماً .. الأمر الذى لاقى إستحسان أسرة الطفل والقطانين بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، أمر المستشار النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به.

وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة.

وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.