قضت الدائرة الثانية إشكالات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا. 

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فريد. 

وكان مبارك اختصم في الطعن كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة. 

وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز. 

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار.