قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد العقوبات التي تستهدف مسئولين يعتبرهم متورطين في تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 15 مارس 2022.

وتنص التدابير التقييدية الحالية على قيود السفر وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، ليستمر تطبيق العقوبات على 177 فردا و 48 كيانا. حسبما جاء في بيان رسمي نشره الموقع الالكتروني التابع للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

واعتمد المجلس الإجراءات القانونية بموجب إجراءات خطية، وتشمل تدابير الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تم تنفيذها استجابة للأزمة في أوكرانيا العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي والمطبقة حاليًا حتى 31 يناير 2022 والتدابير التقييدية ردًا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول والمقتصر على أراضي القرم و سيفاستوبول ويعمل حاليًا حتى 23 يونيو 2022. بحسب البيان.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.