قالت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة، إنها ستنشئ مجموعات متخصصة داخل وزارة الداخلية وقوة الشرطة لمنع جرائم الكراهية ودعم الضحايا، وسط ضغوط جماهيرية متصاعدة للحد من زيادة مثل هذه الهجمات.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ترأس اجتماعًا عاجلًا للوزراء وقادة المجتمع والشرطة لمناقشة كيفية الحد من جرائم الكراهية، التي تزايدت بنحو 9 في المائة سنويًا منذ 2014، وفقًا لوزارة الداخلية.

ودُعِي للاجتماع بعد أن قال رجل إنه تعرض لهجوم نهاية الأسبوع الماضي في وسط مدريد من قبل عصابة قامت بنقش إهانة معادية للمثليين في أردافه، وعلى الرغم من أن الرجل تراجع في وقت لاحق عن أقواله، إلا أن العنف ضد المثليين كان بالفعل في دائرة الضوء منذ مقتل مساعد التمريض صموئيل لويز، الذي تعرض للضرب حتى الموت في يوليو الماضي بسبب ميوله الجنسية. 

وتخطط جماعات حقوق المثليين لعقد تجمع حاشد يوم السبت في مدريد، وفي حين أن الهجمات ضد مجتمع المثليين قد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام في إسبانيا، إلا أن أنواعًا أخرى من العنف التمييزي، لا سيما ضد طائفة الروما العرقية، أو جيتانوس، آخذة في الازدياد أيضًا.

وقال وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا: "يجب علينا أيضًا العمل على التصدي لجرائم الكراهية ضد الجيانتوس، والتي زادت بأكثر من 57 في المائة في عام 2020".

ووافقت اللجنة على زيادة التوظيف للوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الكراهية وستقدم المزيد من التفاصيل عن خطة جديدة مدتها ثلاث سنوات في تاريخ لاحق.

فيما قال غراندي مارلاسكا، الأربعاء، إن تطبيع الخطاب التمييزي على الشبكات الاجتماعية وفي المجال العام يخلق تربة خصبة للتعصب.

ودعا عدد من السياسيين المعارضين إلى استقالة غراندي مارلاسكا وسط الإحراج الناجم عن البيان المنسحب، متهمين الحكومة بالتسرع في استنتاجات بناء على مزاعم لم يتم التحقق منها.