أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة، مشيرا إلى أن تونس تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية قال سعيد: إن "الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة". منوها إلى عدم وجود نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.

وشدد سعيد على أن زيارة بوريل، تترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتقيم الدليل، مرة أخرى، على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة.

وأكد سعيد، في هذا السياق، تمسك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي.