رفضت الدائرة العاشرة استئناف في محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، الدعوى المقامة من شركة إلكترونيات، والمطالبة بإلزام بنك القاهرة بدفع ٦ ملايين جنيه، وفائدة ٧٪، حتى تاريخ السداد، لعدم توفيره عملة أجنبية لها.

وأوضحت عريضة الدعوى أن الشركة المدعية من عملاء بنك القاهرة الدائمين، التي تمارس نشاط في استيراد منتجات الخام اللازم لعمليات الإنتاج التي يقوم بها مصنعها، ويستدعي ذلك توفير البنك المدعى عليه عملة أجنبية، مقابل عمولة تدبير عملة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن البنك لم يوفر العملة المطلوبة في الموعد المتفق عليه، ما ترتب عليه إلحاق الضرر بها، وتم تدبير العملة الأجنبية بمعرفة الشركة المدعية، إلا إنها فوجئت بخصم البنك قيمة عمولة التدبير من اعتمادها.