أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.

وأضاف "عمار"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضاً خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.

ولفت "عمار"، الى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى.