قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوعي والتنمية العالية للفكر هما أساس بناء المجتمع؛ حيث لا يمكن أبدا إغفال هذه الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واجهت منذ عام 2011 تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، إلى جانب تحديات كثيرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسي - خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم السبت- "أن ما حدث عام 2011 كان بمثابة شهادة وفاة للبلاد نتيجة التحديات الكثيرة التي وقفت أمامنا في هذا الوقت؛ حيث كنا نواجه عنصرا ظل 90 عاما ينخر في عقل الإنسان المصري ولكن الدولة واجهته بحركة تنمية عالية".

وتابع الرئيس السيسي أنه أخبر أحد الإعلاميين والصحفيين في لقاء بهم بعد أحداث 2011، بأن الدولة أمامها تحديات كثيرة كان من الممكن التعامل معها لو كان تعداد الدولة من 20 إلى 30 مليون نسمة، ولكن دولة تعدادها آنذاك كان حوالي من 80 إلى 90 مليون نسمة في ظل عدم وجود نمو في ظل جماعة عمرها 90 عاما مستمرة في النخر بعظام وعقل ووعي المجتمع، فكان الأمر صعبا جدا.

وقال الرئيس السيسي إنه تابع عبر وسائل الإعلام حلقة عن والد طفل هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية وهو في سن المرحلة الإعدادية، متسائلا: "هل تلقى هذا الطفل التعليم المناسب يجعله يفكر في الهروب والخروج من مصر بمثل هذه الطريقة بعدما يطلب من والده 25 ألف جنيه لترتيب أغراض سفره؟".. مشددا على أهمية وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تشكيل الوعي والرأي العام لدى المواطنين، حتى لا ينجر أطفالنا إلى آتون الهجرة بطرق غير مشروعة.

وأضاف السيسي أن إطلاق التصريحات والشعارات الرنانة أمر سهل ويسير، لكن الأهم هو تحويل تلك التصريحات إلى ممارسات فعلية.

وأوضح الرئيس السيسي "أنه عندما طرح أمر توثيق الطلاق كشرط أساسي لاعتباره نافذا، فإنه لم يصطدم مع المؤسسة الدينية التي رفضت هذا الأمر، ليس رفضا للصدام في حد ذاته، وإنما يعد احتراما لمنطق الزمن وأن أمر تغيير الإنسان ليس بالسهل كما هو متوقع.. مشددا في الوقت نفسه على احترامه لحرية الاعتقاد، وغيرته على دينه.

وتابع الرئيس السيسي أن المجتمع المصري كان يتم صبغته على مدار 90 عاما بصبغة معينة وبفكر محدد، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لم يختلف مع أي تيارات بعينها لكن بشرط أن تحترم تلك التيارات طبيعة المجتمع وألا تفرض أفكارها بأسلوب الضغط.

وأردف السيسي أن الدولة واجهت تحديا سياسيا منذ عام 1952 وحتى 2011، متسائلا: "هل كان بمقدور الدولة أن تصنع استقرارا في المسار السياسي؟".

وقال إنه في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فإن الدولة سعت لترسيخ مفهوم المسار الاشتراكي ولكن هل كان المجتمع المصري بتكوينه وثقافته مستعدا في تلك الحقبة لتقبل هذا المفهوم؟، وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تتماشى مع هذا المسار؟، وهل حجم التحديات الوطنية والقومية والإقليمية آنذاك كانت تسمح بنجاح ذلك المسار؟.

واستطرد أنه بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، سعى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأدواته وإمكانياته بتهيئة المجتمع لتنفيذ مسار يهدف لخلق استقرار سياسي محتمل، لكن بقى تيار وفصيل معين بالدولة ينخر في المجتمع حتى رسخ ثقافة التشكيك في كل شيء وعدم الثقة في أي إنجاز.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن كل ما يتم طرحه من نقاشات نجريها مع أعضاء الحكومة يكون هدفنا الأول توفير الحياة الكريمة للمواطنين.. متابعا: "عندما استمع إلى شكوى من سيدة بأنها تقطن هي و4 أبناء في غرفة بدون سقف، فأين حقوق الإنسان وأين حق الطفل هنا؟.. فالقضايا التي تواجهنا كثيرة ومتجذرة والتحديات عميقة، ونحن نسعى لتجاوز كل تلك التحديات من خلال بناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطن، ليتأكد المواطنون أن الدولة قادرة على العبور من كل تلك التحديات".. مشددا على أن الدولة المصرية تستطيع أن تتجاوز التحديات بمعدلات غير مسبوقة .

وحول قانون (زواج القاصرات).. طالب الرئيس السيسي وسائل الإعلام بالحديث عن خطورة زواج القاصرات، لافتا إلى أن القاصرة تتزوج لمدة سنة أو سنتين، ويحدث الانفصال بعد أن يكون معها طفل، معربا عن استنكاره لتلك الظاهرة، لافتا إلى أن التشريع وسن القوانين التي تجابه تلك الظاهرة ستنجح في القضاء عليها.

وشدد على أن مصر تحترم التنوع والتعدد والاختلاف، فليس من المنطقي أن يكون هناك تيار يريد فرض أفكاره على المجتمع لأن ذلك سيكون مسارا ديكتاتوريا.. موضحا أن الأفكار والثقافة التي تناسب مجتمعا ليس بالضرورة أن تتلاءم مع مجتمع آخر، وأن التطور الطبيعي والتقدم الحضاري والإنساني يحتاج إلى الوقت لكي يحدث.

وطالب الرئيس السيسي، المؤسسات الدولية بإقراض الدول الأفريقية الفقيرة بمعايير ميسرة لتستطيع أن تواجه براثن الفقر والجهل والتخلف الذي توطن فيها منذ مئات السنين، مشيرا إلى أن هذه الحقوق هي حقوق أساسية ورئيسية للإنسان.

وعن قضية النمو السكاني، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دولة كمصر بعدد سكانها الحالي تحتاج إلى حوالي من 17 إلى 18 تريليون جنيه سنويا؛ من أجل توفير حقوق الإنسان الأساسية واحتياجاته من تأمين صحي وتعليم جيد وتوفير فرص عمل.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة على الرغم من قلة الموارد فإنها استهدفت القضاء على أمراض معينة من خلال عدة مبادرات رئاسية مثل القضاء على فيروس سي والكشف عن أمراض سارية وغير سارية وتقليل

قوائم الانتظار للمرضى بالمستشفيات، موضحا أن الدولة مهما قدمت فإنها تدرك بأن هذا ليس هو الحل الأمثل، لكن نعمل بكل جهد من أجل تلبية حقوق الإنسان الأساسية.

وردا على سؤال حول سن قانون لتحديد النسل.. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إن الموضوع لن يُحل بقانون ولو كان الحل في التشريع لأصدرنا القانون من سنوات، فهناك دول سنت قوانين لتحديد النسل ونجحت بسبب الثقافة السائدة في تلك الدول، واحترام المجتمع للقوانين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى "أنه في مصر إذا أصدرنا قانونا لتحديد النسل، فهل سيتم تنفيذه على الأرض؟، ولو قصرنا الدعم على طفلين فقط في كل أسرة، فما مصير الباقي في متطلبات حياتهم الأساسية، من غذاء وتعليم؟، مستدركا أن هناك بطاقات تموين بها أكثر من 10 أفراد.. مطالبا وسائل الإعلام بضرورة إلقاء الضوء على مثل تلك القضايا لتشكيل الوعي فيما يتعلق بقضية تحديد النسل من أجل حياة أفضل لأطفالنا ومستقبلنا.