قال اللواء حمدي بخيت، الخبير الأمني والاستراتيجى، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان اليوم، يستهدف بناء دولة واعية، حديثة، لها دور فى المجتمع الإقليمي والدولي، موضحا أنه كل استراتيجية يحدد لها الغاية منها وأهداف ومصالح الدولة، وبناء عليه توضع الاستراتيجية القومية المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان، تتبعها السياسة التنفيذية.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذه السياسية التنفيذية تتضمن أسلوب استخدام الأدوات التي يتم من خلالها تحقيق هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الإنسان هو أهم محاور الأمن القومي، ولتحقيق الأمن القومي يجب الاهتمام بالإنسان، فلا نستطيع وضع أمن قومي من غير تعليم، أو صحة، أو رفاهية إلا إذا الأنسان حصل على حقوقه.

وأكد أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن، ومستقر، ومنتج، موضحا أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوي الدولة الشاملة في الخارج والداخل، وكذلك التناغم مع البعد الاقتصادي، وسياسيا أيضا حيث يكون هناك أشخاص تتفاهم مع البعد السياسي وهكذا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان الواعي القادر على الوفاق الوطني، ولديه إرادة وطنية ويعمل فى منظومات اجتماعية وقادر على الإنتاج، موضحا أن كل هذا بعد وضع هذه الإستراتيجية تم وضع السياسات اللازمة لتنفيذ ذلك من خلال إنشاء مستشفيات، وسن قوانين لحقوق المسنين وللأطفال والنساء، وأن تكون هناك قوانين تحمي الإنسان خلال مراحل عمره و جميع مناحي حياته، إذن فإن استراتيجية حقوق الأنسان لا تبني من فراغ، ولكن تبني على دراسة، ويحدد فيها الغاية القومية من هذا الموضوع، ثم يحدد فيها الأهداف والمصالح، ثم الاستراتيجة، بعدها السياسات المتبعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.