قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر أدركت مبكراً أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والافريقية، فخرجت المبادرة الأفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام ٢٠١٥ والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الأفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ اجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.

وأشارت وزيرة البيئة خلال استقبالها السيد سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها ١.٥ أو ٢ درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وأشارت وزيرة البيئة أيضا إلى ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لتراعي الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها ١.٥ أو ٢ درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وشددت على ضرورة اتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، حيث أطلق الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر في ٢٠١٨ المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر»، ليصبح اليوم مدخلا يدعمه المجتمع الدولي ويؤمن بحتميته، فالعمل المناخي سيكون اكثر نجاحا اذا اخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.