أكد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد بمثابة عنوان للجمهورية الجديدة التي دشّنها الرئيس السيسي أيضًا، مشيرين إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تقفز سريعًا نحو العالمية في كافة المجالات.

وقال عضو لجنة التعليم بالنواب النائب طارق الطويل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا ما يخطط لوضع مصر على جدول أعمال العالم بإنجازاته المتلاحقة، مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل عنوانًا جديدًا من عناوين الرئيس السيسي للمستقبل.

وأضاف الطويل أن كلمات الرئيس السيسي خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية تمثل دستورًا جديدًا لمفهوم حقوق الإنسان، مؤكدا أن تركيز الرئيس السيسي على الوعي في كل مناسبة يمثل أداة من أدوات محاربة التطرف والإرهاب ومن ثم توفير حياة كريمة للمواطنين، التي تعد من أهم ركائز حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض؛ وهي: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن لجنة التعليم مشارك رئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مراقبة الجهات التنفيذية.

بدوره، أوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب محمد راضي أن تأكيد الرئيس السيسي على توفير الأمن والأمان للمواطن هو أساس مفهوم حقوق الإنسان، مؤكدا أن التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية التي أشار إليها الرئيس كانت سببًا من أسباب تدمير حقوق الإنسان في مصر.

وقال راضي، في تصريح لـ/أ ش أ/، إن الجماعات الإرهابية ساهمت في القضاء على حقوق الإنسان في مصر خلال فترة من الفترات، منوها إلى أن مصر ما بعد 2014 وخصوصا بعد تولي الرئيس السيسي أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إطلاق الرئيس السيسي لهذه الاستراتيجة يؤكد توجه الدولة المصرية نحو المزيد من الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير مناخ ملائم لتحقيقها، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجًا يحتذى به في العالم بشأن توفير حقوق الإنسان للمواطنين.

من جانبها، أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي إلى أن إطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة نقلة نوعية في هذا الملف، موضحة أن الاستراتيجية تعد الأولى من نوعها في التاريخ المصري.

وقالت جيهان لـ/أ ش أ/، إن حرص الرئيس السيسي على أن يحضر حفل إطلاق الاستراتيجية هو إيمانًا منه بأهمية حقوق الإنسان وردًا عمليًا على أعداء الوطن في الخارج الذين ينتقدون مصر دون معرفة تفاصيل الحقائق الموجودة على الأرض في الداخل، مؤكدة أن مصر وخلال السنوات الـسبع الماضية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان.

وأضافت أن الاستراتيجية تعتبر ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات.

من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشيوخ النائب مجدي القاضي إن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة تمثل خطوة حثيثة وكبيرة وفريدة من نوعها في مصر والمنطقة.

وصرّح القاضي، لـ/أ ش أ/، بأن مصر حاليًا وبقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان من أجل صون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، مؤكدًا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان فى مصر طوال السنوات السبع الماضية.

وأضاف أن حديث الرئيس عن الجماعات الإرهابية، التي كانت تريد هدم وتدمير الدولة المصرية يؤكد أن مصر تنعم حاليًا بالأمن والأمان ومن ثم تستمر في مواجهة التحديات وأهمها أيضًا ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مجلسي النواب والشيوخ على أهبة الاستعداد للمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وكذلك العمل على رفع وعي المواطن بأهميتها. وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشيوخ النائب أحمد أبو الدهب أن تأكيدات الرئيس السيسي على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تمثل حافزًا كبيرًا للمنظمات الوطنية للعمل في هذا القطاع، لافتًا إلى أن إعلان الرئيس السيسي أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية.

وقال أبو الدهب، في تصريح لـ/أ ش أ/، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة حقيقية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكافة القطاعات.

وأضاف أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، منوهًا أن مصر في عهد السيسي تمثل نموذجًا للدولة المدنية الحديثة.

وكان الرئيس السيسي قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.