قال النائب مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف ضبط النمو السكاني يعد واحدًا من التحديات التي تعمل الدولة على مواجهتها خلال الفترة الراهنة عبر استراتيجية قومية، لافتًا إلى أن أسباب الزيادة السكانية ترجع إلى عدة أسباب أهمها نقص الوعي.

وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الزيادة السكانية ترجع في الأغلب إلى معتقدات خاطئة مثل أن كثرة الأولاد سيساهم في زيادة دخل الأسرة عن طريق استثمارهم في العمل ، مؤكدا أن  الدولة تبذل جهودا عظيمة للقضاء على تلك الموروثات الثقافية الخاطئة، من خلال الاهتمام بتطوير وعي المواطن  لوضع حد لتلك الظاهرة التي تعاني منها مختلف المجتمعات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية تتسبب في زيادة معدل البطالة، وتآكل معدلات التنمية، وعدم شعور المواطن بما يحدث من تطويرات وتنمية حقيقية على أرض الواقع، مثمنًا الدور الذي تقوم به الدولة في مواجهة هذه المشكلة من خلال إطلاق العديد من الحملات التوعوية.

وأشار سليم، إلى أن القضاء على أزمة الزيادة السكانية يتحقق من خلال نشر الوعي لدى المواطنين، بالمخاطر التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه المشكلة، بالإضافة إلى تدشين العديد من الحملات التوعوية التي تنشر الوعي بين المواطنين بالأضرار الناجمة عن الزيادة السكانية.

 وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترتيب مصر عالميا من حيث عدد السكان وفقا لآخر تصنيف، بعد وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة، حيث احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا، والأولي بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كلا من نيجيريا وإثيوبيا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النمو السكانى تحدى كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنها قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية، متابعا: "مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا مين اللى يقدر يعمل كده؟!".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في ندوة نقاشية بعنوان: "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل": "مين يقدر يقدم لـ22-23 مليون طالب تعليم عام.. هطلع ايه .. النظام يعنى هيطلع ايه.. تعليم متواضع.. مين اللى يقدر يعمل تأمين طبى حقيقى لـ 100 مليون مواطن".